أكدت سوريا أن الشعب السوري عازم على بناء مستقبله بإرادته الحرة وعدم السماح لأي أطراف خارجية بفرض إملاءاتها عليه.
وفي كلمة أمام “قمة المستقبل” المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك: “تشكل هذه القمة فرصة مهمة لتقييم عملنا المشترك وما تم إنجازه لبناء المستقبل المنشود الذي يضمن الوفاء بعهد الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين، وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب، وتوطيد أواصر التعاون والعلاقات الودية بين الدول، والارتقاء بالحقوق الأساسية للإنسان.”
وأوضح أن المستقبل الذي تنعقد من أجله هذه القمة ينبغي أن يشهد تغيراً جوهرياً يصب في مصلحة الدول الأعضاء وشعوبها كافة، وهو ما يستوجب تخلي بعض الدول عن عقلية الماضي وأطماع الهيمنة والاستعمار، والكف عن سعيها لفرض إرادتها على الشعوب الأخرى، واحترام خياراتها الوطنية المستقلة وخصوصياتها الحضارية والثقافية.
وأشار الضحاك إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وإمعان سلطاته بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وأعمال العدوان المتواصلة على فلسطين ولبنان وسورية، تمثل انتهاكاً جسيماً وغير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ولجميع الأعراف والقيم الإنسانية والحضارية، كما تشكل عائقاً أساسياً أمام الوصول إلى المستقبل المشترك الذي تصبو إليه الدول الأعضاء، الأمر الذي يستوجب ضم الجهود كأمم متحدة وتكثيفها للتصدي للعدوان ووقفه الفوري وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وبين مندوب سوريا أن بعض الدول الغربية اتبعت على مدى سنوات سياسات تهدف لسلب السوريين مستقبلهم والمساس بخياراتهم الوطنية، وحرمانهم من التمتع بثرواتهم ومنجزاتهم التنموية، ومحاصرتهم من خلال الإجراءات الانفرادية القسرية غير الشرعية، إلا أن الشعب السوري بإرثه الإنساني والحضاري العريق عازم على المضي قدماً وبناء مستقبله بإرادته الحرة، وعدم السماح لأي أطراف خارجية بفرض إملاءاتها وتصوراتها لشكل مستقبله.
وأعرب السفير الضحاك عن تطلع سوريا إلى مستقبل قائم على الحوار والدبلوماسية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وإعلاء مبادئ الميثاق، وسيادة القانون على الصعيد الدولي، مستقبل خال من الاحتلال وأطماع الهيمنة والإرهاب والإجراءات الانفرادية القسرية والعقاب الجماعي للشعوب، وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية وعاجلة لتطوير هياكل وآليات العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيزها بما يكرس التشاركية الحقيقية بعيداً عن سياسات العزل والمصالح الأنانية لبعض الدول الغربية.
ولفت الضحاك إلى أن سوريا تضم صوتها إلى الدول المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وضمان إشراك الدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي، ومعالجة أزمة الدين العالمي، وتوفير الدعم والموارد المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية اللازمة لدعم تنفيذ خطة عمل 2030، موضحاً أن الوضع الراهن لمؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، يتطلب تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بالتعاون الإنمائي الدولي وعدم تسييسه، وضمان حصول الدول النامية على التقانات الحديثة، بما يكفل تحقيق إنجازات ملموسة وتحسين تلك المؤشرات ضمن الهامش الزمني المتبقي للوفاء بشعار عدم ترك أحد خلف الركب.