“البطانيات بدل السجاد”.. مبيعاته انخفضت بنسبة كبيرة بسبب الغلاء

يتميز المواطن السوري بقدرته على التكيف مع أصعب الظروف وأغربها، فاستبدل العديد من المتطلبات المعيشية بعد ارتفاع أسعارها “نتيجة التضخم الحاصل في البلاد” بطرق أقل تكلفة وتحقق الوظيفة ذاتها. ومع اقتراب فصل الشتاء تراجع الإقبال على شراء السجاد، وهو أمر تزداد نسبته عبر سنوات تفاقم الأزمة والارتفاع الكبير في أسعاره، حتى اضطر البعض لاستبداله بـ “بطانيات المعونة” التي توزع مجاناً من قبل المنظمات الإغاثية، أو التوجه لشراء السجاد المستعمل أو “الحرامات” القديمة المستعملة وفرشها بدلاً منه.

وتتراوح أسعار “السجاد” المصنع محلياً في الصالات الخاصة بين 100 ألف ليرة سورية و500 ألف ليرة للمتر الوحد، بحسب الجودة والرسومات، فيما تبدأ أسعار “الموكيت” من 125 ألف ليرة للمتر الواحد، فيما تراوحت العام الماضي بين 50 ألفاً و200 ألف ليرة سورية.

كما بلغ سعر السجاد المستعمل حوالي 90 ألفاً للمتر الواحد، وبلغ سعر البطانيات “بطانية المعونة” ما بين 50 إلى 60 ألف ليرة.

يقول “أبو حسن” وهو موظف متقاعد لـ “داما بوست”.. “لم نشترِ سجادة جديدة منذ عام 2011، كل شتاء نقوم بفرش السجاد القديم، لأن أسعار الجديد منه مكلف للغاية، والقديم والجديد يؤدي الوظيفة ذاتها”.

بدوره أشار “أبو عبد الله” وهو أب لطفل حديث الولادة بحديثه لـ “داما بوست”.. “قمت بشراء شيء مشابه للسجاد مصنوع يدوياً في أسواق دمشق القديمة، لفرش منزلي لأن لدي طفل صغير، أقل سماكة من السجاد ولكنه أقل ثمناً ايضاً، فأسعار السجاد صارت مرتفعة للغاية”.

من جانبه لفت مدير معمل السجاد في دمشق “عمار الهلال” لـ “داما بوست” أن “سعر متر السجاد لدى الشركة كان 144 ألفاً منذ أسابيع، لكن تم إيقاف البيع حالياً إلى حين إصدار التسعيرة الجديدة بما يتناسب مع التكلفة الجديدة”، مشيراً إلى أن الصناعة محلية 100%، لكن ارتفاع أسعار المحروقات والقطن انعكس سلباً على سعر المنتج.

وأكد “الهلال” أن “سجاد الشركة ليس له منافس، وهو مصنوع من الصوف مئة بالمئة، ولا يوجد قطاع خاص ينتج بذات الجودة، وأن الشركة تقوم بإنتاج صنف واحد وبسعر واحد وتتفوق على القطاع الخاص بالجودة بالرغم من أن أسعارها أقل”.

وحول آلية التسعير بيّن “الهلال” أن المديرية المالية في الشركة تقوم بحساب التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح بسيط وعلى أساسه يتم التسعير، لافتاً إلى أن الشركة مشمولة بآلية التدخل الإيجابي، وهو آلية تتبعها الحكومة بقصد مكافحة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار وجعلها مناسبة لدخل المواطن.