لا ضوابط على سوق السيارات.. “التشليف” والأسعار “الخرافية” تسيطر

“ترتفع أسعار المحروقات.. فتنخفض أسعار السيارات” هذا ليس بعنوان وإنما هي متلازمة متعارف عليها في كل بقاع الأرض إلا في سورية، حيث تشهد أسعار السيارات في سورية ارتفاعاً بين الحين والآخر، رغم كل الظروف التي من شأنها أن تخفض أسعارها، من قلة المحروقات وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى قلة الطلب، وارتفاع أسعار قطع التبديل، وندرة استيراد السيارات الحديثة وسيطرة القديمة منها وحتى المتهالكة على الأسواق.

وأخطأ كل من اعتقد أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة ورفعت عبرها أسعار المحروقات، ستنعكس انخفاضاً في أسعار السيارات، رغم الارتفاع الطارئ في سعر كل من الأوكتان 90 و95، ووصول سعر “التنكة” في السوق السوداء إلى 350 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر التعبئة للرسالة الـ 25 ليتراً إلى 200 ألف ليرة سورية.

وصارت آلية تسعير السيارات تتعلق بمزاجية الفرد المالك لها وتقديره الشخصي، حتى بات سوق السيارات في سورية من أغلى دول المنطقة، حيث وصل سعر سيارة الكيا/ريو المصنعة عام 2010 “الخاصة” إلى أكثر من 150 مليون ليرة سورية، حوالي 14 ألف دولار، و”العامة” اقتربت من الـ 190 مليون ليرة، حوالي 17.5 ألف دولار، وسعر سيارة السابا المصنعة بتاريخ 2004/2005، تجاوز عتبة الـ 70 مليون ليرة، حوالي 6.5 ألف دولار أمريكي، بالأسعار التقديرية والمتداولة.

يقول “فاطر” وهو خياط في ريف دمشق، بتصريح لـ “داما بوست”.. “في عام 2020، اشتريت سيارة نوع بيجو 206، كان سعرها 3 مليون ليرة سورية، بينما اليوم تخطى حاجز الـ 80 مليون، لا أدري إن كان السبب هو ارتفاع أسعار الصرف، لكن لا توجد آلية للتسعير”.

من جانبه أشار “يوسف” وهو موظف حكومي، بحديثه لـ “داما بوست”.. إلى “أن أسعار السيارات في البلاد تختلف باختلاف مزاجية أصحابها، ويطالب البعض بأرقام فلكية عبر منصات التواصل، فتتأثر الأشخاص بهذه الأرقام وتطالب بذاتها”، مضيفاً أنه قام بشراء سيارة هونداي/فيرنا 2008، بمبلغ 145 مليون ليرة، بينما يطلبون فيها على صفحات بيع السيارات على مواقع التواصل 165 مليون ليرة.

وأكد “أبو محمد” وهو تاجر سيارات، في دمشق لـ “داما بوست”.. “أن سوق السيارات يشهد ركوداً، وارتفاع أسعار المحروقات لها دور كبير، ويجب أن تؤثر على الأسعار وتؤدي إلى الانخفاض، لكن الباعة مصرون على الأرقام الكبيرة ولا يريدون التخفيض”.

واللافت في هذا الواقع، أنه مستمر دون اتخاذ أي إجراءات حكومية تنظم سوق البيع، أو تضع ضوابط محددة للتسعير، بل على العكس تماماً، يتم غض الطرف عن عمليات البيع هذه، التي لا يمكن أن تكون منطقية ولا بأي حال من الأحوال، فمعظم السيارات المستعملة في سورية اليوم، تحتاج إلى صيانات دورية، وتكاليفها مرتفعة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة منها أيضاً بحاجة إلى تنسيق نظراً لعدم صلاحيتها للاستخدام البشري وكونها خطر على مالكيها والناس.