قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في سورية، إنه من الصعب حالياً أن نرى وجود الظروف المناسبة من أجل تسوية شاملة للأزمة السورية، ولكن لا يمكن التغاضي عن الوضع الراهن، حيث نستطيع القيام بأشياء لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وتابع “بيدرسون” أنه يمكن معالجة الأزمات العديدة التي تعاني منها سورية في حال التحرك وفقاً للقرار 2254، ومع استمرار النزاع وعرقلة العملية السياسية سوف تستمر معاناة السوريين، وسورية لا تستطيع إصلاح اقتصادها في حالة الصراع.
وأوضح “بيدرسون” في كلمته أن الشعب السوري لا يزال يعاني حيث استمر انهيار الاقتصاد من السيء إلى الأسوأ، الليرة السورية فقدت أكثر من 70 % من قيمتها خلال الـ 3 الأشهر الماضية، وخرجت الأسعار عن نطاق السيطرة، وهذا يؤثر على جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف “السلة الغذائية الشهرية كانت تكلف 81 دولار في حزيران وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي وحالياً ارتفعت التكلفة أكثر، نحن بحاجة لمضاعفة الجهود لتأمين موارد إنسانية كافية، في وقت يعاني التمويل من ضغوط غير مسبوقة، كما يجب تعزيز عملية التعافي المبكر”.
وبين “بيدرسون” أنه تواصل مع وزير الخارجية فيصل المقداد، وكذلك مع المعارضة، ومع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، وكذلك مع المسؤولين الأتراك، وسأواصل العمل مع الأطراف العربية والغربية واستانا لدعم العملية السياسية السورية.
ورحب “بيدرسون” من خلال كلمته بإمكانية إعادة انعقاد اللجنة الدستورية في سلطنة عمان، وهذا يشكل نقطة توافق واضح بضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف، سأواصل السعي لتسهيل التوافق للتغلب على القضايا التي حالت دون انعقاد اللجنة الدستورية، ولضمان استئناف أعمالها وإحراز تقدم.
وأشار “بيدرسون” إلى أن العملية السياسية الداخلية في سورية تمر منذ سنة بحالة جمود، وهذه العملية ضرورة لحل الوضع الرهن، لا يوجد نصر عسكري يلوح بالأفق، وستستمر الأثار الرهيبة للنزاع بالمنطقة، والجميع يدفع ثمناً باهظاً وخاصة الشعب السوري.
وختم المبعوث الدولي لسورية “مع تضاءل الاهتمام الدولي بالأزمة السورية وتراجع التمويل قد يصبح الوضع غير قابل للاستدراك، المسار الوحيد للخروج من الأزمة السورية، هو عملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف وفقاً للقرار 2254”.