814 قتيلًا في السويداء منذ 13 تموز.. والشبكة السورية تحذر من تفاقم الانتهاكات

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا، بينهم 34 سيدة و20 طفلًا و6 من الكوادر الطبية و2 من الإعلاميين، إضافة إلى إصابة أكثر من 903 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك خلال أعمال العنف والاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء منذ 13 تموز وحتى تاريخ نشر التقرير، 24 تموز 2025.

وأوضحت الشبكة، في بيانها الصادر اليوم، أن الحصيلة أولية وتعكس ما تم التحقق منه حتى الآن، مشيرة إلى أن الأرقام قابلة للتحديث مع استمرار عمليات التوثيق. كما أفادت بأن الضحايا توزعوا بين مدنيين ومقاتلين من مجموعات عشائرية محلية وبدوية، إضافة إلى عناصر من القوى الأمنية والعسكرية الرسمية.

اشتباكات وقصف وهجمات جوية

جاء هذا التصعيد في سياق اشتباكات مسلّحة عنيفة، شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصفًا متبادلًا، بالإضافة إلى هجمات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في المحافظة، بحسب ما ورد في التقرير.

وأكدت الشبكة أنها لا توثق مقتل مقاتلين خلال المعارك إذا كانوا منتمين إلى جهات مسلحة غير رسمية، كون ذلك لا يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكنها توثق كل حالات القتل التي تقع بعد الاعتقال، باعتبارها جرائم قتل خارج القانون.

توصيات للحكومة السورية

قدّمت الشبكة سلسلة توصيات للسلطات السورية، أبرزها:

• ضبط استخدام القوة وفقًا للمعايير الدولية، وتجنّب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة.

• تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والفرق الطبية، خاصة للأطفال والنساء.

• فتح تحقيقات شفافة في الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين لتعزيز الثقة العامة.

• حماية المرافق المدنية من الاستخدام العسكري أو الاستهداف.

• تفعيل جهود المصالحة المجتمعية، وإشراك الوجهاء المحليين في الوساطات.

• محاربة الخطاب الطائفي والتحريضي، وتعزيز مفاهيم السلم الأهلي.

دعوة لجميع الأطراف لضبط النفس

كما وجّهت الشبكة توصيات إلى جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في السويداء، تضمنت:

• الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين أو المرافق المدنية.

• التوقف الفوري عن استخدام السلاح والتحريض، واعتماد الحوار بديلًا.

• التعاون مع جهود وقف إطلاق النار والإغاثة الإنسانية.

• احترام مبادرات الوساطة المجتمعية، والابتعاد عن الخطابات الطائفية أو الانتقامية.

وأكدت الشبكة أنها مستمرة في توثيق الأحداث والانتهاكات الجارية، استنادًا إلى إفادات وشهادات مباشرة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على مختلف الأطراف، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في جهود المساءلة والعدالة الانتقالية.

إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب