“قسد” تحمّل الحكومة مسؤولية أحداث السويداء وتحذّر من تكرار السيناريو

قال مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فرهاد شامي، إن التصعيد الأخير في محافظة السويداء يعكس استمرار النهج الأمني الذي تتبعه الحكومة السورية، محملًا إياها مسؤولية ما جرى، ومشيرًا إلى أن تجاهل المطالب المحلية واستخدام القوة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية ويزيد من حالة الانقسام المجتمعي.

وفي مقابلة مع قناة “اليوم”، كشف شامي أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، طلب من “قسد” التدخل في ملف السويداء، لافتًا إلى ضرورة أن تضغط واشنطن على الحكومة السورية لتغيير سياساتها “حتى لا تتكرر هذه الأحداث في مناطق أخرى”.

وأوضح شامي أن “ما حدث في السويداء والساحل السوري يُفاقم من الشرخ بين الحكومة والمجتمع، ويفتح المجال أمام حلول مفروضة من الخارج”، مضيفًا أن إرسال الجيش والأسلحة الثقيلة إلى السويداء، بدلًا من اعتماد مسار تفاوضي، ساهم في تعقيد الوضع، وزاد من حدة التوترات.

وأكد أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني”، محذرًا من أن تكرار تلك السيناريوهات في مدن أخرى “قد يعني نهاية السلطة المركزية”.

قنوات تفاوض غير مكتملة

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين “قسد” والحكومة السورية، أكد شامي وجود تواصل شبه يومي، لكنه أشار إلى أن “إرادة الحل لدى الحكومة شبه معدومة”. وقال إن “قسد” لا تتفاوض من منطلق الخضوع بل انطلاقًا من مشروع سياسي واضح مدعوم عسكريًا ودوليًا، يهدف لمناقشة مستقبل سوريا، لا مستقبل “قسد” وحدها.

وبيّن أن الخلافات الأساسية بين الجانبين تتمثل في تركيز الحكومة على تعزيز نفوذها على حساب التشاركية، واهتمامها بالخارج أكثر من الداخل، بحسب وصفه. وأضاف أن “قسد” طرحت مقترحات تتعلق بإدارة السجون والمخيمات بشكل مشترك، لكن لم يتم التجاوب معها.

وأشار إلى أن “قسد” مستعدة للاندماج ضمن جيش وطني موحد، شرط أن يتم ذلك بصفة كتلة واحدة، لا أفراد مشتتين، وأن لا يُحصر دورها العسكري في مناطق الشمال الشرقي فقط، بل أن يشمل كامل الجغرافيا السورية.

وشدّد على أن تسليم سلاح “قسد” غير وارد في الوقت الراهن، واصفًا السلاح بأنه “سوري”، ومحذرًا من أن تسليمه لسلطة لا تضمن الحقوق الدستورية للمكونات قد يؤدي إلى إعادة استخدامه ضد تلك المكونات، كما حدث في أحداث الساحل والسويداء.

مصير اتفاق 10 آذار على المحك

في ظل تصاعد التوترات الإعلامية والأمنية، تتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق السياسي الذي وُقّع في 10 آذار بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

ورصدت تقارير صحفية حملات اعتقال في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والحكومة على حد سواء، طالت صحفيين وناشطين، إضافة إلى تسجيل انتهاكات في دير الزور من قبل بعض عناصر “قسد”، بحسب مصادر محلية.

وفي المقابل، أعلن محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، خلال مؤتمر صحفي، عن جاهزية ثلاث فرق عسكرية في المحافظة لأي تطور محتمل في حال فشل التفاوض مع “قسد”، مؤكدًا أن “الخيار العسكري مطروح إذا لزم الأمر”.

من جانبه، عبّر حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي عن قلقه من “تصعيد أمني خطير” في دمشق، بعد اعتقال ناشطين أكراد في أحياء مثل ركن الدين ووادي المشاريع، بينهم عبد الرحمن فرحان، أحد أعضاء الحزب.

إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب