دعوات لنشر نتائج “تحقيق الساحل” ومحاسبة المرتكبين من جميع الجهات

طالبت منظمات سورية تُعنى بحقوق الإنسان الحكومة الانتقالية بنشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، باستثناء الملاحق التي تتضمن أسماء المشتبه بهم، وتوضيح الخطوات المقبلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.

وفي بيان نُشر عبر صفحات تلك المنظمات على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت أن اعتراف الحكومة الانتقالية بنتائج اللجنة، والالتزام العلني بتنفيذ توصياتها، يمثلان خطوة جوهرية على طريق تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات في المستقبل.

وشدد البيان على أهمية توفير مسارات قضائية مستقلة ومحايدة، تتماشى مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لملاحقة جميع المتورطين في الانتهاكات التي وقعت بين 7 و12 آذار الماضي، في محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من ريف حماة.

وأكدت المنظمات أن نشر نتائج التقرير يمثّل اعترافًا رسميًا بما تعرض له الضحايا، ويُعد مؤشرًا على التزام الحكومة الانتقالية بتعهداتها في بناء مؤسسات تستند إلى الشفافية والمساءلة وعدم التمييز.

كما أشار البيان إلى أن معرفة المجتمع السوري بحقيقة ما جرى، من حيث التوقيت والملابسات والأطراف المسؤولة، هو حق مكفول بموجب القانون الدولي، وأن هذا الحق لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على سرية بعض الشهادات والأسماء، حمايةً لأصحابها.

وكان المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 22 تموز، أن التقرير أُنجز وسُلّم إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. وأوضح أن اللجنة بنت استنتاجاتها على أساس الشبهات وليس الأدلة القضائية القاطعة، نظرًا لكونها ليست جهة محكمة، وحرصًا على عدم الإضرار بالأشخاص وردت أسماؤهم في التقرير.

وبحسب الفرحان، تضمّن التقرير أسماء 265 شخصًا مرتبطين بمجموعات مسلحة موالية للنظام السابق (“فلول الأسد”)، و298 آخرين من عناصر وفصائل شاركوا في العمليات وخالفوا الأوامر العسكرية، ويُشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين.

المنظمات الموقعة على البيان:
البرنامج السوري للتطوير القانوني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن للتنمية، اليوم التالي، المركز السوري للعدالة والمساءلة، حملة من أجل سوريا، دولتي، دار عدالة، منصة تأكد، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مجموعة السلم الأهلي (سين)، ميثاق حقيقة وعدالة، عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، ورابطة عائلات للحقيقة والعدالة.

إقرأ أيضاً: مجازر الساحل السوري: قراءة في تقرير لجنة التحقيق وتوصيات المركز الدولي للحقوق والحريات

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب