قبيل ساعات من جلسة البرلمان.. الحكومة تعرض إنجازاتها في القيادة القطرية

اجتمع عدد من وزراء الحكومة بمكتب القيادة القطرية لحزب “البعث” أمس الأحد، في إطار الاجتماع الدوري لهيئة المكتب الاقتصادي بالحزب، لمناقشة القضايا والمسائل الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد، قبيل ساعات من الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الشعب، والتي سيناقش فيها مع الحكومة تدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي وانهيار قيمة العملة.

وفي ظل تردي واقع المحروقات، صرح وزير النفط والثروة المعدنية “فراس قدور” بأنّ هناك دفع باتجاه توسيع الاستكشافات والحفر في البلاد، مبيناً أنّ توفير المشتقات النفطية للمواطنين يتم حالياً وفق التوريدات المتاحة.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد في الأسواق بشكلٍ جنوني خلال الأسابيع الأخيرة، رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “سامر خليل” أنّ التجارة الخارجية خلال النصف الأول من هذا العام شهدت نمواً جيداً، بينما تراجعت المستوردات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

من جهته، لفت وزير المالية “كنان ياغي” إلى أنّ الحكومة تتجه نحو ترشيد مسألة الدعم وتخفيف كتلته المالية لتعزيز كتلة الرواتب والأجور، مطلقاً وعداً جديداً يضاف إلى الكثير من الوعود الحكومية المتعلقة بزيادة الرواتب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ وزارة المالية تتجه لحل مشكلة الصّرافات الآلية من خلال تجهيز مناقصة لشراء صرافات جديدة.

ومع وصول التقنين الكهربائي في معظم مناطق البلاد إلى مستوى كارثي (أقل من ساعتي وصل يومياً) ذكر وزير الكهرباء “غسّان الزامل” أنّ هناك مجموعات توليد جاهزة للعمل ولكن تحتاج إلى وقود، مبيناً أن إنتاج البلاد حالياً من الطاقة الكهربائية منخفض مقارنة بالكميات المطلوبة، مع اختلاف ساعات التقنين بمختلف المناطق في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على عدالة التوزيع.

ورغم تأخر وصول مختلف أنواع مخصصات المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية، كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “محسن عبد الكريم علي” عن أنّ الوزارة بصدد إضافة مادة البرغل على البطاقة، وأنّه يتم العمل على تنفيذ كل المشاريع التي تخطط لها “وفق الإمكانات المتاحة”.

أما فيما يتعلق بأزمة مياه الشرب، فقد عرض وزير الموارد المائية “تمام رعد” واقع القطاع المائي في البلاد، كاشفاً عن وجود تعاون وتنسيق مشترك مع عدد من المنظمات الدولية لتأمن مياه الشرب للمحافظات العطشى.

بدوره، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي “عصام هزيمة” أنّ التغيرات التي طرأت على سعر الصرف سببها زوال بعض القيود التي كانت مفروضة مسبقاً على المستوردات، ملمحاً إلى تأثير إلغاء القرار 1070 الخاص بالتمويل عبر المنصة على سعر الصرف الذي وصل في نشرة الحوالات والصرافة إلى 9900 ليرة وفي نشرة المصارف إلى 8542 ليرة، والذي تجاوز الـ 12 ألف ليرة في السوق الموازية.

كما حضر الاجتماع وزراء النقل “زهير خزيم” والأشغال العامة والإسكان “سهيل عبد اللطيف” والصناعة “عبد القادر جوخدار” والإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” والسياحة “محمد رامي مارتيني” والاتصالات “إياد الخطيب” الذين قدموا عرضاً مفصلاً لأبرز أعمال الوزارات وأجابوا على التساؤلات المطروحة.

ودعا مجلس الشعب في وقت سابق لعقد دورة استثنائية يوم الاثنين الموافق لـ 24/7/2023، بهدف مناقشة الواقع الاقتصادي المعيشي وسعر صرف الليرة، لتكون الخامسة في الدور التشريعي الثالث.