إجراءات قانونية جديدة في حمص لتنظيم استخدام الدراجات النارية والتصدي لفوضاها
أعلنت محافظة حمص عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لتنظيم حركة الدراجات النارية، في استجابة لمطالب شعبية متزايدة للحدّ من الفوضى والضوضاء والمخاطر الأمنية الناجمة عن انتشارها، خاصة في الأحياء السكنية والمكتظة.
ووفق بيان رسمي صادر عن محافظة حمص، سيتم حجز الدراجة النارية النظامية (المسجّلة والمجمركة) التي تُضبط بمخالفة لأول مرة، مع فرض غرامة مالية وإلزام المخالف بتوقيع تعهد بعدم التكرار. أما الدراجات غير النظامية فستُصادر فورًا وتحال إلى الجهات المختصة، في ظل تقارير تربط بعضها بـ”أنشطة تهدد الأمن المجتمعي”.
وأوضحت المحافظة أن تزايد الاعتماد على الدراجات النارية خلال سنوات الحرب كان نتيجة مباشرة لتدهور الواقع الاقتصادي وضعف خدمات النقل العام، مؤكدة سعيها إلى معالجة الظاهرة بتوازن يحفظ السلامة العامة دون تجاهل الظروف الاجتماعية.
ورغم الترحيب الشعبي الواسع بهذه الخطوة، أعرب كثير من المواطنين عبر منصات التواصل عن شكوكهم تجاه جدية التطبيق، داعين إلى تنفيذ ميداني فوري، خصوصًا في الأحياء المتضررة.
وكتب أحد سكان حي الحميدية: “نرجو إرسال دوريات إلى الحي لتروا الإزعاج المستمر بأنفسكم”، بينما قال آخر: “مللنا من قرارات لا تُنفذ، نريد حملة حقيقية تشمل الشوارع الفرعية”.
وتنوعت شكاوى المواطنين بين الانزعاج من الضجيج الليلي والقيادة المتهورة، واعتبر البعض أن الدراجات باتت وسيلة للهو والاستعراض لا للتنقل، ما يزيد من التوتر اليومي ويقوّض السكينة العامة.
ويرى ناشطون أن الإجراءات الأخيرة قد تمثل بداية جادة لمعالجة فوضى الدراجات في المدينة، شرط أن تُنفذ بعدالة وصرامة دون استثناءات، وأن تحوّل القرارات من “نصوص مكتوبة” إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
أقرأ أيضاً: حمص.. الأمن الداخلي يصدر قرارا بمنع ارتداء اللثام للعناصر الأمنية
اقرأ أيضاً: محافظة حمص : استمرار الإنفلات الأمني يتسبب بمقتل شابين