رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يوضح عقوبة “الرشوة الانتخابية”
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أنه يتم العمل حالياً على تحديد المراكز الانتخابية من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية من وزارة الداخلية استعداداً لانتخابات مجلس الشعب.
وبحسب صحيفة “الوطن”، قال مراد: “إنه تم تأمين الحبر السري الخاص بعملية الاقتراع مع البدء بتوزيعه على الدوائر الانتخابية تمهيداً لتوزيعه على المراكز الانتخابية”.
وبيّن رئيس اللجنة أنه تم توجيه اللجان القضائية الفرعية في المحافظات لتحديد المراكز الانتخابية لتكون قريبة من سكن الناخبين، وذلك من أجل تسهيل عملية الاقتراع عليهم أثناء تنقلهم إلى هذه المراكز، لافتاً إلى أن المادة 59 من القانون رقم 8 وهو ملحق لقانون الانتخابات العامة رقم 5، أجازت للجنة العليا للانتخابات عند الضرورة نقل مراكز انتخابية يتعذر فيها إجراء الانتخابات إلى دوائر انتخابية أخرى.
وأوضح مراد أنه يحق لأي شخص مقيم في دائرة انتخابية غير دائرته انتخاب المرشحين في الدائرة المقيم فيها، شريطة أن يقدم وثيقة إلى لجنة مركز الانتخاب يثبت أنه مقيم فيها، مثلاً أن يتقدم بوثيقة على أنه عامل في إحدى دوائر الدائرة الانتخابية المقيم فيها، وذلك وفقاً للقانون.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الدعاية الانتخابية مستمرة حتى يوم الصمت الانتخابي أي قبل يوم من إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن هناك العديد من المرشحين وخصوصاً المستقلين بدؤوا بالدعاية الانتخابية من خلال تعليق اللافتات والصور الخاصة بهم في الطرقات.
وذكر مراد أن الانسحابات مستمرة حتى سبعة أيام سابقة لموعد تاريخ الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات العامة، مبيناً وجود انسحابات فردية لكن ليست بالكبيرة حتى الآن، دون أن يذكر أعداد المنسحبين.
وشدد رئيس اللجنة على أن موضوع تقديم المرشحين للهدايا أو الأموال أو الوعود بوظائف للناخبين للحصول على أصواتهم، لا يجوز قانوناً ويسمى الرشوة الانتخابية، موضحاً أنه تم تعريفها بأنها: “الجريمة التي تستهدف التأثير في سلامة العملية الانتخابية عبر التأثير في إرادة الناخب باستخدام المال أو الإغراء بالوعد أو الهبات أو أن يعمل ما من شأنه التأثير في حرية الناخب بعوامل داخلية أو خارجية تحيده عن اختياره السليم”.
وتحدث مراد عن المادة 113 من قانون الانتخابات العامة، والتي شددت على عقوبة الرشوة الانتخابية، فنصت على أنه: “يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو وعد بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الرشوة الانتخابية هي واحدة من الجرائم التي تهدف إلى عرقلة الآليات الديمقراطية، فهي تستهدف حرية التصويت وإرادة الناخب وتقوم بالتأثير في هذه الإرادة باستخدام المال، مشيراً إلى أنه في حال تقديم الشكوى حول هذا الموضوع لابد أن ترفق بدليل يثبت هذا الجرم.
وأكد مراد هذه الانتخابات مهمة في تاريخ سوريا، مشيراً إلى العمل على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان.