“العدل الدولية” تأمر كيان الاحتلال بوقف عدوانه على رفح فوراً.. ماهي سيناريوهات الرد الإسرائيلي؟
أمرت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة في بيان اليوم: “يتعين على “إسرائيل” أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
وطالبت المحكمة كيان الاحتلال بتطبيق الأوامر التي أصدرتها سابقاً وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وزيادة مسارات المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح من أجل السماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق وبكميات كبيرة.
ودعت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي ووفقاً لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة له دون أي عائق.
وطالبت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار الجديد خلال شهر من موعد صدوره.
بدورها رحبت جنوب إفريقيا بالأمر الذي أصدرته المحكمة للاحتلال وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.
وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، والإجراءات المؤقتة، وهي دعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”، مضيفة: إن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى “إسرائيل” الامتثال له”.
وهذا هو رابع طلب تتقدم به جنوب أفريقيا إلى المحكمة الأممية العليا منذ إعلان “إسرائيل” الحرب على القطاع في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وما يعرف بطوفان الأقصى ضد مستوطنات ومواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وفي وقت سبق الحكم الأممي نقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤولين صهاينة لم تسمهم قولهم إنه في الوقت الذي تعتقد فيه “إسرائيل” أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد غزة وأهلها في جلسة الجمعة، لا تنوي “تل أبيب” الالتزام بالقرار.
وحسب التقرير فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فإن الأمر سيُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتوقع “إسرائيل” أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ومساندة حليفتها الوثيقة “إسرائيل”.
وفي تقرير آخر قدّر موقع واي نت الإخباري الصهيوني أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
كما يقول موقع واي نت إن هناك فرصة ضئيلة بأن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف العدوان الإسرائيلي، وفرصة متوسطة بأن تقبل المحكمة الطلب الأصلي لجنوب أفريقيا بوقف الحرب على غزة، وفرصة متوسطة إلى عالية بأن تركز أمرها بوقف إطلاق النار في رفح.
وهذا الطلب الجنوب أفريقي هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وهي اتهامات حاول الكيان الإسرائيلي التنصل منها.
وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية قبيل صدور القرار: “لن تمنع أي قوة على وجه الأرض “إسرائيل” مما تفعله في غزة.”
وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير طارئة إضافية لحماية رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، كما طلبت من اللجنة المكونة من 15 قاضياً دائماً أن تأمر “إسرائيل” بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.