تحدث محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي خلال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق عن كل ما طرحه رؤساء مكاتب النقابات حول النقل الجماعي وصيانة الطرقات والسكن البديل.
وحول معاناة تأمين النقل الجماعي وفق ما ذكره رؤساء عدة نقابات كالنفط والنقل وغيرهما في مداخلتهما، بين المهندس كريشاتي أن المحافظة تقبل أي كتاب من المؤسسة الحكومية شرط أن يتضمن المسار الذي يسلكه صاحب الخط ويسير عليه والعقد الذي أبرم حول ذلك، لافتاً إلى أن البعض في الإدارة الموحدة وغيرها أساؤوا استعمال المهمات التي تعطيها المحافظة لناحية أخذ البنزين المدعوم وبيعه من أجل تحقيق مصالح شخصية، ولأجل ضبط ذلك عملنا على تحديد المسار كي لا يتلاعب البعض بتغييره كما يشاء.
وأضاف كريشاتي بحسب صحيفة الثورة المحلية: إنه بعد صدور قرار وزير التجارة الداخلية بأن المازوت المدعوم هو للنقل العام، وهذا بدوره يشمل نقل الموظفين والجامعات، أي تم إلحاقه بالنقل العام بسعر التكلفة، وهذا الأمر خفف عبئاً كبيراً على المحافظة بالمليارات.
وحول ادعاء بعض السائقين بأنهم يقومون برحلات متعددة تصل مابين خمس وست رحلات ولا يأخذون مستحقاتهم من المحروقات، أكد المهندس كريشاتي أن هذا الأمر غير صحيح ويفتقر للدقة، ففي لقاء المواطنين ذكر العديد أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، وحين التدقيق بذلك تبين أن هؤلاء الشاكين لم يلتزموا بالمسارات التي حددت لهم، مثال ذلك إذا كان خط المسار من جسر الرئيس إلى مشروع دمر، وغيره من جسر الرئيس إلى المزة، أو إذا ما قصد أحدهم يلدا وببيلا ففي هذه الحالة لن يأخذ مخصصاته، وبالتالي يتوجب على كل خط سير الالتزام ببداية الخط ونهايته، مع تأكيده أن المسار يرتسم في كل المحافظات السورية.
ولفت محافظ دمشق إلى معرفة العديد من الأشخاص الذين اشتروا ميكروباصات وأوقفوها من دون عمل ويأخذون المحروقات ويبيعونها للقطاع الصناعي والتجاري والمولدات، وهذا ما أثر على واقع النقل العام وسرقة مخصصات المواطن والعامل لمصالح شخصية.
وحول أساليب الغش في جهاز التتبع، ذكر محافظ دمشق كيف أن بعض أصحاب الآليات أساء الاستخدام وصار لديه مسار افتراضي، كما فعل أحدهم حين وضع الجهاز في باص متوجه إلى دير الزور، ليأخذ حصة الألف كيلو متر من المحروقات، أو متوجها إلى الجامعة الدولية الخاصة على طريق درعا رغم أنه لم يتجاوز إلا مسافة قصيرة.
مع إشارته إلى بعض الإشكالات التي حصلت بداية تطبيق منظومة الـ “جي بي اس” إذ كان يوجد محطة في هندسة المرور، وأخرى بشركة محروقات وغيرها وحالياً تم سحب كل هذه المنصات وبقيت فقط منصة شركة محروقات.
وحول اقتراح توزيع وقود التدفئة قبل فصل الشتاء أكد أن التوزيع يتم على مدار العام ولا تنتظر المحافظة موعد الشتاء، لكن التوزيع يتم حسب الإمكانية المتاحة لتوفير المازوت المدعوم، منوها بأنه لأول مرة قاربت نسبة التوزيع هذا العام ٩٥% فيما لم تكن تصل سابقا مابين ٣٠-٤٠%.
أما صيانة الطرقات التي أشارت إليها عدة مداخلات بين المهندس كريشاتي أن الصيانة متوقفة منذ العام ٢٠١١، لكنه في العام الفائت تم تعويض السنوات الفائتة بصيانة آلاف الكيلو مترات، بعدما أخذت المحافظة تعتمد على مواردها الذاتية حيث نفذت المحافظة عقودا لأربعة أعوام من ٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٣، وفي العام الحالي تمكنت محافظة دمشق من تفعيل آلياتها لتحقيق أكبر كمية ممكنة من الإنجازات، لافتاً إلى أنه في العام ٢٠٢٣ استطاعت المحافظة رفع إيراداتها الذاتية من ٦٠ ملياراً إلى ٢٤٠ ملياراً، وسيتم قريباً جداً الانتهاء من أكبر مشروع نفذ وهو عقدة المواساة، وذلك بالتشارك مع شركة الإنشاءات التي نفذت النفق فيما المحافظة نفذت كل المنطقة المحيطة وأزالت حوالي ٤٠ مخالفة بناء ومحال.
وفيما يخص السكن البديل في ماروتا وباسيليا قطعت المحافظة مرحلة كبيرة خلال العام الفائت، فقد استطاعت أن تصل إلى ٤٨ مقسماً، وجرى العمل على ٢٧ مقسماً والتعاقد مع المديرية العامة للإسكان، ولدى المحافظة أكثر من ١٢ مقسماً تم تخصيصها والتعاقد على ٦ مقاسم نهاية العام الفائت.