انضمام دفعة من “قسد” إلى الكلية الحربية تمهيداً لإعداد قادة عسكريين
كشف مصدر عسكري لـ”963+”، يوم الاثنين، أن 28 ضابطاً متدرباً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيلتحقون خلال الأيام القليلة المقبلة بالكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع السورية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن مسار دمج القوات.
وأوضح المصدر أن هذه المجموعة تمثل الدفعة الأولى من عناصر “قسد”، حيث ستخضع لدورة عسكرية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وعام كامل، وتهدف إلى تأهيل كوادر قيادية قادرة على تولي مهام عسكرية متقدمة.
دورات لإعداد قادة الألوية والكتائب
وأشار المصدر إلى أن البرنامج التدريبي يركز في مرحلته الحالية على إعداد قادة ألوية وكتائب، على أن يتم لاحقاً إلحاق دفعات جديدة بدورات متخصصة لإعداد قادة سرايا، ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة الكوادر العسكرية.
وبيّن أن الرتب العسكرية التي ستُمنح للخريجين بعد انتهاء الدورة ستتراوح بين عميد وعقيد، إلى جانب رتب أخرى أقل، بحسب مستوى التأهيل والاختصاص.
اتفاق دمج 4500 مقاتل ضمن الجيش
وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قوات سوريا الديمقراطية، أحمد الهلالي، قد أعلن في الثالث عشر من آذار الجاري التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج نحو 4500 مقاتل من “قسد” ضمن ألوية تابعة للفرقة 60 في الجيش السوري.
وأوضح الهلالي أن الاتفاق شمل أيضاً إعادة فتح عدد من الطرقات الحيوية في المنطقة، إلى جانب نشر حواجز مشتركة بشكل مؤقت، مؤكداً أن وجود قوى الأمن الداخلي “الأسايش” سيبقى مرحلياً إلى حين استكمال عملية الدمج ضمن مؤسسات الدولة، على أن تُلغى لاحقاً جميع أشكال الحواجز والقيادات المشتركة.
مرحلة انتقالية تتطلب وقتاً
وفي بيان نشره عبر منصة “فيسبوك”، أشار الهلالي إلى أن المنطقة عاشت نحو 14 عاماً من الإدارة المنفصلة، ما يجعل عملية الاندماج معقدة وتحتاج إلى وقت لتقبلها من مختلف الأطراف، لافتاً إلى أن الملفين العسكري والأمني يمثلان أولوية في هذه المرحلة باعتبارهما مدخلاً أساسياً لدمج بقية مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع للوزراء بضرورة الاهتمام بأوضاع المنطقة، مؤكداً أن الجهات المعنية في حالة استنفار لمعالجة القضايا الخدمية والإنسانية في محافظة الحسكة.
ملفات عاجلة وتحديات إنسانية
وأشار الهلالي إلى أن تحقيق اندماج فعلي لعناصر “قسد” ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية من شأنه أن يسهم في تسهيل دمج المؤسسات المدنية والخدمية، لافتاً إلى أن من أبرز الملفات العاجلة التي يجري العمل عليها حالياً ملفات المعتقلين والنازحين والطرقات.
وأكد أن منطقة الجزيرة، رغم كونها سلة سوريا الغذائية، تُعد منطقة منكوبة تحتاج إلى دعم واسع في مختلف القطاعات، في ظل التحديات الخدمية والإنسانية التي تواجهها.
اقرأ أيضاً:مسار الدمج الوطني: تعهدات مظلوم عبدي بوقف الاعتقالات وتفاصيل خطة دمج قسد في الجيش السوري
اقرأ أيضاً: توتر أمني في القامشلي والحسكة: تداعيات حادثة علم سوريا في كوباني تثير القلق