كشف الخبير الاقتصادي، جورج خزام، عن اقتراح يتضمن 7 بنود من شأنها المساهمة في إصلاح الاقتصاد السوري الذي يخضع لعقوبات غربية ولاسيما الولايات المتحدة.
وفي منشور له عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، بيَّن خزام أنه للبدء بإصلاح اقتصادي في سوريا يجب أن يتم إلغاء عدة قرارات منها تجريم التعامل بالدولار، منصة تمويل المستوردات السيئة السمعة، تعهد التصدير، تقييد حرية سحب ونقل الأموال، منع استيراد قائمة طويلة من المستوردات، الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين، تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.
ولفت خزام إلى أن القطاع الخاص يمتلك الدولار بكمية أكبر من القطاع العام، متسائلاً بقوله: “لماذا يقوم القطاع العام (المصرف المركزي) الذي يمتلك كمية أقل من الدولار بتمويل مستوردات القطاع الخاص الذي يمتلك كمية أكبر من الدولار؟”.
وكان الخبير خزام اقترح مؤخراً طرح فئات جديدة من العملة الورقية السورية كحل بديل من حمل المبالغ النقدية الكبيرة، ولاسيما ممن يستلمون الحوالات من ذويهم في الخارج.