البديل الشكلي لمحمود عباس و”لعبة الكراسي” لن يحظيان بالجماهيرية
داما بوست – ترجمة: لين أبوزينه| أرخى شعار “إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية” بظلاله على الخطط المدرجة لحرب غزة وما بعدها، وعقب استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية في فبراير/شباط، حثت أمريكا وآخرون الفلسطينيين على اختيار بديل يمكنه توحيد غزة والضفة الغربية وإنقاذهما من القيادة المتصلبة للرئيس محمود عباس، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً في السلطة منذ أربع سنوات.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت خلال العام، اعتقد 88% من الفلسطينيين أنه يجب عليه الاستقالة. وبدلاً من ذلك، قام عباس ورفاقه، الذين يشعرون بالقلق من فقدان السلطة، بتعيين واحداً منهم.
علاقة وطيدة مع “أبو مازن”
لسنوات كان محمد مصطفى المستشار الاقتصادي لعباس الملقب بـ “أبو مازن“، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني للثروة السيادية، وفي وقت ما وزيراً للاقتصاد الوطني.
رجل أعمال في رام الله، مقرب من الحكومة الفلسطينية، يقول: “يريد العدالة والحرية والأمن والسلام والازدهار ولكن سوف يحتفظ بالمال والسلطة مع الرئيس”.
ولا يحظى السيد مصطفى بدعم ما تبقى من حماس في غزة ولا من الخدمة المدنية للسلطة الفلسطينية، التي تديرها فتح، الحزب الوطني في الضفة الغربية.
وعود من ورق
قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد إنه سيعين حكومة تكنوقراط وينشئ صندوقاً ائتمانياً مستقلاً للإشراف على إعادة إعمار غزة.
في بيان المهمة الذي حصلت عليه “ذي تايمز أوف إسرائيل” وضع محمد مصطفى، لوكالة أسوشيتد برس، خططًا واسعة النطاق لنوع من إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية التي دعت إليها الولايات المتحدة كجزء من رؤيتها ما بعد الحرب لحل الصراع.
لكن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بأي سلطة في غزة، ولديها سلطة محدودة فقط في أجزاء من الضفة الغربية. واستبعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أي عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، وتعارض حكومته بشدة إقامة دولة فلسطينية.
وقام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين مصطفى رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي. ويعتبر الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة مستقلاً بلا قاعدة سياسية، لكن علاقاته الوثيقة مع عباس أثارت تساؤلات حول ما إذا كان تعيينه سيلبي مطالب نقل السلطة بعيداً عن المستبد المسن.
حماس المسيطر الوحيد
وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً، وقال إن ذلك سيعتمد على “الحقائق على الأرض” في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولم يتم إجراء الانتخابات منذ عام 2006، عندما فازت حماس. وظل عباس البالغ من العمر 88 عاما، والذي يسيطر بشكل عام على السلطة الفلسطينية، في السلطة على الرغم من انتهاء ولايته في عام 2009، ورفض إجراء انتخابات، مستشهداً بالقيود الإسرائيلية.
وتشير استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن أغلبية كبيرة من الفلسطينيين يريدون منه الاستقالة. وفي عام 2021، ألقى عباس باللوم على القيود الإسرائيلية في شرق القدس لقراره تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، والتي من المتوقع أن تتكبد فيها حركة فتح خسائر كبيرة.
كما وصفت حماس والفصائل فلسطينية، مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة دون توافق وطني، بأنه يعمّق الانقسام ويدل على أزمة قيادة السلطة والفجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني وتطلعاته.