استراتيجية وزارة الزراعة السورية: تراجع مساهمة القطاع الزراعي وخطة لتعزيز الأمن الغذائي

أظهرت المؤشرات الزراعية الصادرة ضمن استراتيجية وزارة الزراعة السورية للأعوام (2026 – 2030) تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 23% عام 2005 إلى 13% عام 2022، في مؤشر يعكس التحديات البنيوية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في سوريا.

كما كشفت البيانات عن انخفاض مستمر في المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024، إلى جانب تراجع معدلات الإنتاج، حيث انخفضت نسب النمو من نحو 8% في بعض المراحل السابقة إلى مستويات متدنية خلال العقدين الأخيرين.

خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي:

أنهت وزارة الزراعة إعداد استراتيجيتها الجديدة للمرحلة (2026 – 2030)، والتي تتضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع الزراعي بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والبيئي والمؤسسي الراهن.

وتركّز الاستراتيجية على:

1- تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

2- تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.

3- توسيع مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي.

4- اعتماد التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية.

ما أهداف استراتيجية الزراعة 2026 – 2030؟

تهدف الرؤية الاستراتيجية إلى بناء قطاع زراعي مستدام يسهم في تحسين سبل عيش السكان الريفيين ورفع مستوى معيشتهم، على مدى خمس سنوات قابلة للمراجعة والتعديل وفق المتغيرات الداخلية والخارجية.

وتتمثل أبرز أولويات الاستراتيجية في:

1- تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

2- ضمان استدامة الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه في ظل التحديات المناخية.

3- تحفيز الاستثمار الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص.

4- مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق.

تحديات القطاع الزراعي في سوريا:

يواجه القطاع الزراعي عدة تحديات، من أبرزها:

1- تراجع المساحات المزروعة بالقمح والشعير.

2- انخفاض الإنتاجية نتيجة تغيرات مناخية ونقص مستلزمات الإنتاج.

3- تضرر البنية التحتية الزراعية خلال السنوات الماضية.

4- ضعف التمويل والاستثمار في التقنيات الحديثة.

هل تنجح الخطة في إنعاش الزراعة السورية؟

تعكس الاستراتيجية الجديدة توجهاً لإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الريفية. غير أن نجاحها سيعتمد على توفر التمويل الكافي، وتحسين بيئة الاستثمار، وضمان إدارة فعالة للموارد، إضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

إقرأ أيضاً: الزراعة في سوريا.. تحديات مستمرة لضمان الأمن الغذائي

إقرأ أيضاً: وزارة الزراعة السورية: استعادة أكثر من 2.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية شمال شرقي سوريا