إقصاء وظيفي في حماة: إنهاء خدمات أكثر من 100 طبيب وموظف بمشفى مصياف الوطني
أصدرت وزارة الصحة قرارات مفاجئة بإنهاء عقود ما يزيد عن 100 طبيب وموظف في مشفى مصياف الوطني بريف حماة، وذلك في خطوة أثارت موجة من الاستهجان لغياب المبررات القانونية أو المهنية الواضحة، ودون اعتبار لسنوات الخبرة الطويلة التي قضاها هؤلاء في خدمة القطاع العام.
دوافع مثيرة للجدل
وتشير المعلومات الواردة من مصادر المرصد السوري إلى أن معظم الذين طالهم الفصل ينتمون لـ “الطائفة العلوية”، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول خلفيات القرار وتصنيفه ضمن إجراءات “الفصل التعسفي” التي تستهدف فئات معينة في مناطق سيطرة السلطة الحالية.
أزمة صحية ومعيشية
تأتي هذه الإجراءات لتعمق جراح القطاع الصحي المنهك أصلاً نتيجة نقص الكوادر، فضلاً عن آثارها الإنسانية المباشرة؛ حيث فقدت عشرات العائلات مصدر دخلها الوحيد في ظل:
- تدهور اقتصادي حاد يعصف بالمعيشة اليومية للسكان.
- محدودية البدائل في سوق العمل المحلي المنهك.
- غياب الضمانات القانونية والتعويضات للمسرحين من العمل.
نمط متكرر للإقصاء
وتعد هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة سياسات الإقصاء الوظيفي، إذ وثق المرصد في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري واقعة مشابهة، تم فيها فصل جميع موظفي جريدة “الوحدة” من أبناء الطائفة العلوية، رغم امتلاكهم خبرات مهنية تتجاوز 15 عاماً وتعيينهم سابقاً عبر مسابقات رسمية بصفة “عقود دائمة”.
ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الانعكاسات الخطيرة لهذه الممارسات على النسيج الاجتماعي والاستقرار المعيشي، مطالباً بوقف سياسات التمييز في المؤسسات العامة.
اقرأ أيضاً:حمص: قرار حكومي بفصل 400 موظف في قطاع البناء يثير موجة استياء واسعة
اقرأ أيضاً:جريمة طائفية في حمص.. مقتل 4 أطباء وتحرك عاجل من وزارة الصحة