منذ 9 أشهر.. طفل مهمل في مشفى حلب الجامعي.. وداما بوست تكشف التفاصيل

داما بوست -ألين هلال| نشر طبيب في مشفى حلب الجامعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً تحدث خلال عن وجود طفل رضيع في المستشفى منذ تاريخ 26-1-2024، لأب وأم معروفان، غير أنهما في السجن مع الجد والجدة، كون الطفل نتاج زواج سفاح القربى بين أخ وأخته!

ولمعرفة تفاصيل ما نشره الطبيب، تواصلت شبكة “داما بوست” مع مدير مستشفى حلب الجامعي الدكتور بكري دبلوني، والذي أعلن أن حديث أحد أطباء المستشفى عن وضع الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعه بمدير لسرد القصة على وسائل الإعلام.

بعد 8 أشهر.. المستشفى يبدأ بأخذ الإجراءات القانونية!

وبحسب مدير المستشفى، بدأ العمل من خلال محامي المستشفى لأخذ الإجراءات القانونية لتسليم الطفل أصولاً، ولكون الطفل معلوم النسب وله وضع خاص، تمت مراسلة القضاء بتاريخ 2\10\2024 أي بعد 8 أشهر من إحضار الطفل.

القرار القضائي صادر من أول الشهر 11  

رئيس النيابة العامة في حلب القاضي محمود حمام أوضح لشبكة “داما بوست” أنه من تاريخ مراسلة المستشفى وبذات التاريخ أحال المحامي العام الأول القضية إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بدوره قراراً إلى قسم شرطة الجميلية، بتسليم الطفل إلى دار الأيتام بأول الشهر الجاري.

وعن تأخر تسليم المستشفى للطفل الذي لازال يمكث لديها حتى تاريخ إعداد هذه المادة، بين أن تأخر المراسلة لأنها تتم عن طريق البريد الرسمي.

الفضيحة تكفي للملاحقة

وللحديث عن جرم السفاح وعقوبته، أوضح المحامي بسام رابعة لشبكة “داما بوست” أنه يلاحق مرتكب السفاح بناء على شكوى من قريب حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان الأمر مفضوحاً من قبل الناس فلا تحتاج إلى شكوى.

العقوبة من سنة حتى ثلاث  

وأضاف المحامي أنه وبحسب المادة 476 من قانون العقوبات السوري فتصل العقوبة للحبس من سنة حتى ثلاث سنوات ذا كان السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أم غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة.

وأشار إلى أنه إذا كان لأحد المجرمَيْن على الآخر سلطة قانونية أو فعلية (فلا تنقص العقوبة عن سنتين)، إضافة لمنع المجرم من حق الولاية.

وأضاف المحامي بسام رابعة أنه لابد من التنويه إلى أن القانون كان مجانباً للعدالة في العقوبة، فقد عدَّ الشريك القاصر في السفاح فاعلاً أيضاً يمكن معاقبته، دون النظر إلى أن الولي قد أخلّ بولايته (أب، أخ، عم، جد….) ولو كان الفعل يتم برضا الطرفين، أي أنه كان يفترض عدم الاعتداد بالرضا، فلا معنى لرضا القاصر، فهنالك أسباب كثيرة، أهمها الخوف والجهل، يؤديان إلى الرضا، ما يعني أنه يجب عدم الأخذ برضا وموافقة الطرف الثاني القاصر بالقيام بالفعل، بل يجب عدّه اغتصاباً، ويجب معاقبة الفاعل معاقبة المغتصب، وليس السفاح ما يتوجب تشديد العقوبة لتتساوى مع عقوبة الاغتصاب.

اقرأ أيضاً: طفل يبتلع بطارية!.. ومشفى حماة الوطني يتدخل