كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ ملامح اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار عند الجبهة في لبنان بدأت تتشكّل، وفقاً لعدة مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين على الدبلوماسية الجارية.
بدورها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية تقدير “إسرائيل” أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار خلال أيام قليلة، بعد أن عاد المبعوث الأميركي، عاموس هوكستين، إلى الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع إنّ “هوكستاين اتفق على التفاصيل مع لبنان، وأنه بقيت عدة أمور للاتفاق عليها،” مضيفة أنّه “حصل تقدّم كبير في محادثات هوكستاين في ’إسرائيل’ وأنّ الاتفاق تقريباً منجز لكن بحاجة إلى معالجة عدة زوايا.”
وتابعت أن “الاتفاق المقترح ينص على هدنة مدتها 60 يوماً، تنسحب خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وحزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وخلال هذه المدّة، ينصّ الاتفاق على أن يقوم الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ’اليونيفيل’ بتكثيف انتشارهما عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.”
وفي هذا الشأن، أشارت “نيويورك تايمز” إلى وجود آلية إنفاذ جديدة برئاسة الولايات المتحدة من شأنها أن تضمن بقاء حزب الله وإسرائيل خارج المنطقة.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين فإن الحل المقترح يتلخّص في تشكيل لجنة إشرافية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة انتهاكات الهدنة، فيما لا يزال من غير الواضح أي الدول الأخرى قد تشارك في هذه الآلية وكيف ستعمل، ويبدو أنه لم تتمّ مناقشة دور عسكري أميركي مباشر.
وأضافت الصحيفة أنّه “إذا صمدت الهدنة لمدة 60 يوماً، يأمل المفاوضون أن تصبح دائمة،” مرجّحةً أنّ هذا الاحتمال قد يحدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب.
وذكرت “نيويورك تايمز” أنّ “إسرائيل” سعت إلى الحصول على الحرية للتدخّل ضدّ أيّ نشاط لحزب الله قد تكتشفه في جنوب لبنان، مؤكدةً أنّ هذه النقطة يقاومها الجانب اللبناني.
بينما، أكد المسؤولون الأميركيون للصحيفة ثقتهم من أنّ “إسرائيل” تبدو أكثر حرصاً على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مقارنة بغزة، موضحين أنّهم استندوا على رأيهم “إلى مشاركة “إسرائيل” في المحادثات اللبنانية والتقييم الواقعي للخيارات العسكرية الإسرائيلية.
وأضافوا أنّ “المفاوضين الإسرائيليين أدركوا أنّ أسهل طريقة لوقف إطلاق صواريخ حزب الله المستمرة نحو مستوطنات الشمال ممّا منع الإسرائيليين من العودة إليها هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.”
نقاط إشكالية أخرى لا تزال عالقة في الاتفاق، ذكرها مصدر مطّلع لموقع “واينت” العبري، مشيراً إلى رفض “إسرائيل” ضم فرنسا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، واندماجها في آلية التنفيذ الدولية التي ستراقب انتهاكات الهدنة.
وبحسب الموقع، يبدو أنّ هذا الرفض الإسرائيلي لضمّ فرنسا يأتي على خلفية تقدير الاحتلال بأنّ القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي وقّع مذكّرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، لم يكن ليجرؤ على القيام بذلك من دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ورأى الموقع أنّ في “إسرائيل” هناك شعور بالغضب من سلوك فرنسا تجاه الصناعات العسكرية الإسرائيلية واستبعادها من معارض الأسلحة في البلاد، مع وجود مزاعم أيضاً بأنّ باريس ألحقت الضرر بمفاوضات التسوية من خلال إجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان، من دون التنسيق مع الولايات المتحدة.
إضافة إلى الجوانب العالقة المذكورة سابقاً، فإنّ جدلاً لا يزال موجوداً في المفاوضات يتمحور حول العبارات المتعلقة بالنقاط الحدودية المتنازع عليها.
في غضون ذلك، أكدت “هيئة البث الإسرائيلية” أنّ المؤسسة الأمنية للاحتلال أوصت بالتوصل إلى اتفاق عند الجبهة مع لبنان، وعرضت ذلك على الحكومة، مؤكدةً أنّ الأمر في يد رئيسها “بنيامين نتنياهو”.
وعلى غرار هذه التوصية، أوصى الاحتلال الإسرائيلي بالوصول الى اتفاق الآن، متحدثاً عن تكاليف الحرب مع حزب الله الكبيرة في الفترة الماضية.
وإذ قال رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، متوجّهاً إلى الوزراء الإسرائيليين، إنه “إذا أرادوا الاستمرار في القتال فهذا له أثمان باهظة جداً ويجب معرفة ذلك، قرّروا ماذا تريدونه هناك.”
اقرأ أيضا: أمين عام حزب الله: ثمن قصف بيروت هو قصف “تل أبيب”