ورشة عمل لمناقشة واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
داما بوست-فرح العمار| انطلقت اليوم أعمال ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتستمر الورشة لمدة يومين متتالين يتم خلالهما مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن جلسات حوارية.
وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً بالإضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات -يقول رئيس مجلس الوزراء- يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سوريا.
وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع هكذا مشروعات، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تساهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة لتوفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.
وقال الجلالي سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشاريع متوسطة وكبيرة لاحقاً.
بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أكد خلال كلمته على ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص، ولا سيما في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وتداعياتها على الواقع الاقتصادي.
وشدد الوزير قلعه جي على أهمية تبني استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها لتنشيط دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، موضحاً أن الغاية ليست الاستراتيجيات بحد ذاتها وإنما نجاح الاستراتيجيات، لذلك تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سوريا.
وأكد الوزير قلعه جي أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، لذلك فقد تم إفراد محور خاص لتطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
من جانبه حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أشار إلى أن الغاية الرئيسية من هذه الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها، والوصول إلى توصيات تشجع إقامة هذه المشاريع وتوسعتها وتقويم عمل الهيئات أو الجهات أو المؤسسات أو المشاريع الاقتصادية في هذا الإطار.
وأوضح الدكتور هزيمة أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لا ترتبط فقط بمؤسسة أو جهة واحدة بل بمعظم مؤسسات الدولة وكل مجالات الحياة، مؤكداً أن المشاريع المذكورة آنفاً هي نواة يتم العمل على تطويرها ونموها باستمرار.
اقرأ أيضاً: “الاقتصاد” تدرس دمج هيئة الصادرات مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة