بهدف توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليمات بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة.
وأكدت الوزارة أن السماح للمنشآت باستيراد المادة سيكون وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيسمح بخلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً، ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس كان قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بالقرار المذكور.