ارتفاع جديد في أسعار الفروج ومشتقاته في سوريا
شهدت أسواق الدواجن في سوريا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، إذ تجاوز سعر كيلوغرام الفروج الحي حاجز 22 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الشرحات إلى نحو 58 ألف ليرة، وسط تفاوت في الأسعار بين المحال التجارية بلغ حوالي 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.
وأفادت تقارير اقتصادية محلية بأن أسعار مشتقات الفروج شهدت أيضًا زيادات متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو الفخذ الوردة نحو 48 ألف ليرة، والجوانح حوالي 36 ألف ليرة، في حين سجلت اللحمة الناعمة نحو 40 ألف ليرة، ووصل سعر الهمبرغر والنقانق إلى 56 ألف ليرة، بينما تراوحت أسعار الفاهيتا والمكسيكي بين 54 و55 ألف ليرة سورية.
أسباب الارتفاع
ويُرجّح تجار لحوم الدواجن أن موجة الارتفاع الأخيرة تعود إلى زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، إضافة إلى تراجع الإنتاج في بعض المزارع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمين مستلزمات التشغيل، ما أدى إلى انخفاض الكميات المعروضة في السوق وارتفاع الأسعار في معظم المحافظات.
ويرى مراقبون أن الأسعار ستبقى عرضة للتقلب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض، في وقت تدرس فيه الحكومة إجراءات جديدة لضبط السوق والحد من الأعباء على المستهلكين.
صعوبات في تطبيق التسعير النهائي
من جهة أخرى، أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، بسام العبد، إلى وجود تحديات عملية في تنفيذ القرار رقم 767، الذي يُلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على كل منتج باللغة العربية وبخط واضح.
وأوضح العبد أن التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وكلفة المواد الأولية والنقل والطاقة تجعل من الصعب الالتزام بسعر ثابت على العبوة لفترات طويلة، مضيفًا أن هذا الواقع يفرض على الجهات المعنية مرونة في آلية تطبيق القرار.
أما من ناحية الرقابة التموينية، فقد أوضح المدير العام للشؤون التموينية أن العمل بالمرسوم رقم 8 — الذي فرض في السابق عقوبات مشددة على المخالفين — تم إيقافه مؤقتًا بعد أن تسبب بـ“نفور عدد من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية”، بحسب تعبيره.
إجراءات رقابية ومخالفات مسجلة
وبحسب بيانات مديرية التجارة الداخلية في دمشق، تم خلال الفترة الأخيرة تنظيم 4883 ضبطًا عدليًا، وسحب 1560 عينة من الأسواق للتحليل، إضافة إلى إغلاق 31 منشأة وإحالة 59 قضية إلى القضاء، في إطار تعزيز الرقابة على الأسعار وضمان حماية المستهلك.
خطة حكومية لضبط الأسعار
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الداخلية في 12 تشرين الأول الجاري عن صدور قرار جديد لتحديد السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.
وحددت الوزارة مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات التي لم يُدوَّن عليها السعر بعد، شرط أن تُعلن الأسعار بشكل واضح على واجهات المحال وأماكن العرض، مؤكدة أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، إلى جانب حماية المستهلكين من الغش والتلاعب بالأسعار، في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القوة الشرائية.
اقرأ أيضاً:رئيس جمعية الصاغة: ارتفاع الذهب في سوريا بسبب الدولار.. والطلب يتجه للمدخرات