الاحتلال يزيد العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني وتوقعات بتراجعه بنحو 50%

زاد تدهور وضع الاقتصاد الفلسطيني الذي يشهد أساساً العديد من المشكلات والعراقيل، مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قابلتها الفصائل الفلسطينية بعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول،

وتوقع رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في فلسطين المحتلة، وسيم الجعبري، تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 %، بعد الهجوم الهمجي الأخير الذي طال قطاع غزة.

وكشف في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الاقتصادية، عن تسبب الحرب الأخيرة بتوقف التجارة بين قطاع غزة والضفة الغربية بشكل نهائي، بعد أن كانت تشهد صعوبة وتعقيداً كبيراً قبلها.

ولفت إلى أن الضفة الغربية، لديها ما يكفيها من المواد الغذائية الرئيسية لنحو ثلاثة أشهر، لكن الوضع أسوأ بكثير في قطاع غزة الذي وصل إلى نقطة الانهيار، حسب وصفه.

وأكد الجعبري أن المعاناة التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، تعود لإغلاق المعابر ومنع دخول البضائع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي جنون أسعار الخضراوات و المواد الغذائية، قائلاً: “حالياً لا يدخل إلى الأراضي الفلسطينية، سوى أقل القليل من المواد الغذائية”.

من جهته، أوضح رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، أحمد القواسمي، أن إغلاق الطرق وإعاقة حركة مرور البضائع وانسيابها ما بين المصنع والتاجر، ينعكس سلباً على الحركة الإنتاجية ويعطّل سلاسل التوريد، ما يجبر أصحاب المصانع على تقليل عدد العمال أو إغلاق مصانعهم في كثير من الأحيان.

ولفت القواسمي إلى قيام سلطات الاحتلال، بإغلاق معبر “ترقوميا” الواصل بين مدينة الخليل والمناطق المحتلة، مبيناً أنه الشريان الأساسي لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير، إذ تمر عبره المواد الخام للمصانع وتخرج منه البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف إن إغلاقه “يحول بين المصنع والإيفاء بالتزاماته أمام زبائنه، أو تنفيذ ما ورد في عقود مبرمة سابقاً، ما قد يضيف عليه غرامات عدم الالتزام أو التأخر في التسليم، ناهيك عن تراجع السيولة النقدية والإيرادات المحققة”.

واعتبر أن الحرب ستضيع النجاحات التي حققتها الصناعات الفلسطينية سابقاً، والمتمثلة بتلبية احتياجات الحصة السوقية وكذلك الأسواق الخارجية القريبة، سيما الصناعات البلاستيكية والورقية.

وأفاد بأن الاحتلال، يضع الكثير من العقبات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بشقيه العام والخاص، بحجة الدواعي الأمنية، مضيفاً إنه يقدم أحياناً على حجز أموال المقاصة للطرف الإسرائيلي والاقتطاع منها، وهو ما يؤثر على دوران العجلة الاقتصادية بشكل عام، لافتاً إلى أنه أسلوب للتلويح بمنع وصول الاحتياجات الأساسية اليومية، كالأعلاف والمحروقات والطاقة الكهربائية، والتي لا سبيل إلى استيرادها إلا عن طريق السلطات الإسرائيلية وفقاً للاتفاقيات الموقعة.

وحول المقاصة مع الاحتلال، بين أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة العربية الأميركية برام الله، نصر عبدالكريم، أنها الإجراءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة، التي يحصّلها الكيان ويحولها في نهاية كل شهر إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وتقدر قيمتها بنحو 700 مليون شيكل شهرياً.

واعتبر أن الاقتصاد الفلسطيني لا يجد الدعم، كاقتصاد الكيان الإسرائيلي الذي يجد من يهبّ لنجدته ودعمه، خاصة الولايات المتحدة الأميركية وربما الاتحاد الأوروبي، حسب قوله.