أقساط المدارس الخاصة في سوريا تتجاوز السقوف المحددة وسط غياب الرقابة الحكومية
يعاني أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة السورية مع بداية العام الدراسي 2025 من رفع كبير في الأقساط المدرسية، بنسب تتجاوز 30%، رغم قرار وزارة التربية الصادر عام 2024 بمنع أي زيادات. ويؤكد الأهالي أن هذا الارتفاع غير مبرر ويشكل عبئاً لا يحتمل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وغياب الرقابة على المدارس الخاصة في سوريا.
قرار وزارة التربية السورية بشأن أقساط المدارس الخاصة:
كانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على منع رفع أقساط المدارس الخاصة، مطالبة بوضع لائحة واضحة توضح قيمة القسط السنوي في مكان ظاهر داخل المدرسة. كما نص القرار على تحديد سقف أقصى للأقساط السنوية كما يلي:
المرحلة الثانوية: 2.45 مليون ليرة سورية
التعليم الأساسي: 2.1 مليون ليرة سورية
رياض الأطفال: 1.225 مليون ليرة سورية
(علماً أن سعر صرف الدولار متقلب ويختلف سعره بين ساعة وأخرى لكن يتراوح بين 11000 -11500 ليرة سورية)
لكن الواقع يخالف هذه التوجيهات، حيث وصلت أقساط بعض المدارس السورية الخاصة إلى:
من 6 ملايين ليرة لمرحلة الروضة
حتى 25 مليون ليرة للمرحلة الثانوية
دون احتساب تكاليف النقل المدرسي التي قد تعادل أو تفوق القسط ذاته
وبعض المدارس تحدد الأقساط بالدولار، تصل إلى 1150 دولاراً سنوياً، وترفض التعامل بالليرة السورية
شكاوى أولياء الأمور وغياب الشفافية:
يعبر كثير من الأهالي عن استيائهم من غياب الشفافية، حيث تمتنع معظم المدارس عن إعلان أقساطها سواء على لوحات الإعلانات أو عبر مواقعها الرسمية، فيما تبرر إداراتها ذلك بعدم “استكمال حساب التكاليف”.
تقول “هالة الكاتب”، وهي والدة طفل مسجل في روضة خاصة: “رفعت الإدارة دفعة القسط إلى مليوني ليرة، والأسوأ أنهم يرفضون الإفصاح عن كامل التكلفة”.
أما “سلمى الحموي” فتوضح: “المدرسة طلبت 300 دولار كدفعة أولى دون تحديد إجمالي القسط، بينما كانت الأقساط في العام الماضي نحو 8 ملايين ليرة، والنقل وحده بـ6 ملايين”.
دعوات لإصلاح التعليم وضبط أقساط المدارس الخاصة:
يطالب أولياء الأمور بإجراءات حاسمة، منها:
1- وضع آلية فعالة لتحديد وضبط الأقساط
2- إلزام المدارس بعقود سنوية تحدد القسط الكامل منذ بداية التسجيل
3- تأهيل المدارس الحكومية لتخفيف الضغط على القطاع الخاص
4- إنشاء روضات حكومية لتقليل استغلال بعض المستثمرين
ويقول المواطن “محمود الزيات”: “اضطررت لتسجيل أطفالي في مدرسة خاصة، لكن العام المقبل سأنقلهم إلى مدرسة حكومية بسبب الأقساط غير المنطقية”.
من وجهة نظر إدارات المدارس الخاصة:
في المقابل، يرى بعض العاملين في القطاع أن ارتفاع الأقساط مبرر نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وتذبذب سعر صرف الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل، والخدمات التعليمية المقدمة كالألبسة، الحفلات، والجوائز.
غياب التصريحات الرسمية يزيد الغموض:
المكتب الإعلامي في وزارة التربية السورية لم يدلي بأي تصريح حول الموضوع، بحجة وجود “توجيهات جديدة”، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “العربي الجديد”.
التعليم في سوريا تحت الضغط: تسرب ومخاطر مستقبلية:
تشير تقارير منظمة اليونيسف إلى وجود أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة في سوريا، ما يمثل نصف عدد الأطفال في سن الدراسة، وسط تدهور الخدمات التعليمية، وتعرض ثلث المدارس لأضرار أو لاستخدامات غير تعليمية.
هل هناك حل لأزمة التعليم الخاص في سوريا؟
في ظل هذه الأزمات المتتالية، تبقى الأسئلة مطروحة:
هل يمكن للحكومة فرض الرقابة الفعلية على تسعير المدارس الخاصة؟
هل من الممكن تطوير التعليم الحكومي ليكون بديلاً حقيقياً؟
ومتى سيكون هناك نظام عادل يضمن الحق في التعليم لكل طفل سوري؟
إقرأ أيضاً: الدولار يواصل هيمنته: ارتفاع الأسعار في ريف دمشق مرتبط بشكل مباشر بسعر الصرف
إقرأ أيضاً: أسواق دمشق تشتعل: موجة غلاء جديدة وسط تقلبات الدولار