ضغوط أميركية وفرنسية لإفشال لقاء بين “الوطني الكردي” مع الشرع
كشف مصدر كردي لـ موقع “تلفزيون سوريا” عن ضغوط دولية، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا.
تهدف هذه الضغوط إلى إحباط لقاء مرتقب بين المجلس الوطني الكردي ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وتأتي هذه التحركات بطلب من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي ترى في هذا الاجتماع محاولة لتقويض موقفها التفاوضي.
وكان المجلس الوطني الكردي قد تلقى دعوة رسمية من الحكومة السورية لعقد اجتماع في دمشق لمناقشة الحقوق والمطالب الكردي.
وذلك بشكل منفصل عن أي مشاركة من جانب “قسد” أو “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD).
وأشار المصدر إلى أن قيادات من “قسد” و”حزب الاتحاد الديمقراطي” أعربت عن معارضتها الصريحة لهذه الخطوة خلال اجتماع مع ممثلين عن الخارجية الفرنسية.
حيث شددت باريس وواشنطن على أهمية أن تستمر الحوارات مع الحكومة السورية في إطار الوفد المشترك الذي يضم “قسد” و”الوفد الكردي”.
وفي تصريح لمصدر آخر من المجلس الوطني الكردي، فضّل عدم الكشف عن هويته.
أكد أن الضغط الغربي “جاء بضغوط من قسد”، التي تعتبر أن هذا الاجتماع قد يسبب انقساماً في صفوف الأكراد السوريين ويضعف من موقفها في أي مفاوضات مستقبلية.
من جانبه، شدد مصدر المجلس الوطني على أن اللقاء المرتقب “لا يحمل أي طابع تفاوضي”، بل يندرج ضمن “النشاط السياسي ونضال المجلس في الدفاع عن الحقوق الكردية”.
وأكد المصدر التزام المجلس بمخرجات “كونفرانس القامشلي” الذي حصر التفاوض حول الحقوق الكردية بالوفد الكردي المشترك المنبثق عن المؤتمر.
وألمح المصدر إلى أن “الضغوط الدولية والداخلية” قد تدفع المجلس الوطني الكردي إلى التراجع عن قبول الدعوة بشكل منفصل عن “حزب الاتحاد الديمقراطي” والأحزاب المتحالفة معه.
رؤية كردية للحل في سوريا
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان القوى الكردية في مؤتمر “وحدة الصف والموقف الكردي” رؤيتها السياسية.
و التي أكدت أن الحل في سوريا يكمن في إقامة نظام لامركزي يضمن حقوق جميع المكونات.
وأكدت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر على ضرورة أن يكون الدستور السوري الجديد ضامنًا لحقوق جميع المكونات القومية والدينية.
داعية إلى إقامة نظام برلماني تعددي يفصل بين السلطات ويوزع الثروة والسلطة بشكل عادل
إقرأ أيضاً: هل ذهب الشرع إلى نيويورك ليتنازل أم ليرفع العقوبات عن سوريا؟