محامي يشرح مفصلاً مرسوم العفو العام
بيّن المحامي عبد الفتاح الداية الأهمية الكبيرة لمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الأسد، أمس، نظراً لأنه ينقل أشخاصاً من وضع قانوني إلى آخر تماماً.
وبحسب صحيفة “تشرين”، أوضح المحامي أن عدد المستفيدين منه ليس بالقليل، وقد لا يتنبه الناس لعدد المستفيدين إذا ما طالعوا بعض الاستثناءات التي وردت فيه، مشيراً إلى أن هذه الاستثناءات أمر حتمي، فهناك جرائم خطيرة وهناك جرائم يوجد فيها حق شخصي، وبالتالي لا يجوز للدولة أن تقضي بالعفو من دون أن يسقط صاحب العلاقة حقه في الدعوى.
ووفقاً للداية، فإن أهم ما يرد من وجهة نظره في كل عفو هو الفقرات المتعلقة بالعفو عن جرائم الفرار، لأن هذه الأمر يستفيد منه الموجود داخل سوريا وخارجها، ويعالج الكثير من حالات المغتربين الذين لا يمنعهم ربما من العودة إلى بلادهم سوى هذا الجرم.
وأكد المحامي أنه بات هناك حل قانونيّ لهذه الحالات، فقد شمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي، وهذا يعني أنه شمل جميع هذه الجرائم والعفو عن كامل العقوبة المحددة لها طالما تم تنفيذ شرط التسليم.
ولفت الداية إلى أن المرسوم يشمل أيضاً عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ولكن هناك استثناءات وقعت على هذه الفقرة، وهي بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
وأضاف: “كما أن المرسوم لا يشمل بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.”
وأشار المحامي إلى أن المرسوم اشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم التشريعي.