ناقش اجتماع في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بحضور عدد من الوزارات والجهات المعنية، الإجراءات المقترحة لتسويق محصول الحمضيات للموسم الحالي، وحدد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا
متوسط الإنتاج للعام الحالي ب٨٢٥ ألف طن منها ٨٠ بالمئة في اللاذقية و ٢٠ بالمئة في طرطوس وأما المساحات المزروعة فقد بلغت ٤٣،٥ ألف هكتار توفر دخلاً لما يقارب ٥٧ ألف أسرة في طرطوس واللاذقية.
وأكد الوزير قطنا على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتنظيم تسويق الحمضيات للأسواق المحلية الداخلية أو الخارجية أو التصنيع كونها تعد محصولاً استراتيجياً على مستوى المنطقة الساحلية بما يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً للفلاحين مخففاً تكاليف الإنتاج ومشغلاً للقوى العاملة فيها. لافتاً إلى مقايضة محصول الحمضيات السوري مع مواد أساسية ذات احتياج كبير مع الجانب العراقي المعروف بكونه السوق الأكثر استيعاباً للمنتج السوري.
وأوضح الوزير قطنا عن وضع خطة تنفيذية لتسويق المحصول وأن هناك دعماً كبيراً للسيارات الشاحنة التي ستقوم بتسويق المنتجات إلى دول الخليج والجوار لتصدير الحمضيات ذات السمعة الطيبة، إضافة إلى دعم مباشر للتسويق الخارجي وسيكون هناك خطة للسورية للتجارة لتسويق أكبر كمية وتم تحديد الكمية المراد تسويقها عبر السورية ب٢٠ ألف طن، مع تحديد أسعار استرشادية تضمن أرباحاً مجزية للفلاحين.
وتحدث قطنا عن خطة سماها بالطموحة لاستبدال الأشجار الهرمة بغراس جديدة يتم توزيعها مجاناً على الفلاحين ضمن خارطة تم وضعها على مستوى مناطق الإنتاج بحسب الأصناف الملائمة لكل منطقة لضمان تدرج الموسم وعدم حدوث فائض في الإنتاج.
بدوره، لفت وزير الصناعة عبد القادر جوخدار إلى وجود شكال مختلفة للتصنيع الزراعي بمجال الحمضيات أهمها العصائر معدداً ١٠ منشآت لعصائر الحمضيات تتركز في حمص واللاذقية والسويداء وهناك خطة وبرامج لاستجرار الكميات التي سيتم استهلاكها داعياً وزارة التجارة الداخلية لاستثمار الصالات الست التابعة لوزارة الصناعة حسب الطاقة القصوى لهذه الصالات بما يخدم تسويق هذه المنتجات.
وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهمندس حسين مخلوف أن هناك جملة من الإجراءات التي ستنفذ بما يساهم في تأمين متطلبات المزارعين وضمان نجاح تسويق هذا المحصول، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار كفيل بتحقيق أفضل النتائج مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وقت الذروة في تسويق المحصول خلال الفترة من 15 كانون الأول وحتى 15 كانون الثاني.
وشدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي على العمل التشاركي بين الجهات المعنية بتسويق الحمضيات وذلك لدعم الفلاح بشكل مباشر، مؤكداً ضرورة التنسيق بين التجارة الداخلية والصناعة لاستثمار الصالات التي تملكها وزارة الصناعة وتفعيلها وضرورة دعم منافذ السورية للتجارة في أسواق الهال لتمارس دورها بالتدخل الإيجابي في تسويق الحمضيات.
ونوه وزير التجارة الداخلية إلى تدخل المؤسسة الاجتماعية العسكرية إلى جانب المؤسسات التي تساهم في تسويق المحصول كونها تمتلك صالات بيع مباشر، لافتاً إلى ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالخطة الموضوعة بما يحقق الهدف وهو إنجاح موسم تسويق الحمضيات هذا العام.
في الجهة المقابلة، طالب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف بإقامة مؤتمر سنوي للحمضيات، أسوة بمؤتمر الحبوب لأهميته بالنسبة للمزارعين، كما دعا إلى تعزيز العلاقات الإقليمية مع دول الجوار لسهولة تصدير المنتج، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بدعم الفلاح وتحقيق أفضل المكاسب له والحصول على نتيجة تعبه لضمان استمرار عمله، ومؤكداً على استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يطلب منه في هذا الخصوص.
وعن الظروف التي تعوق العملية الإنتاجية، أوضح مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا أن من هذه المعوقات مستلزمات الإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الصعوبات التسويقية وطرح الحلول ومناقشة الإجراءات اللازم اتباعها من الجهات المعنية كافة وتضافر الجهود للوصول إلى تسهيل عملية التسويق وتوزيعها على المراكز الداخلية والخارجية.
وبيّن دوبا أن من أهم المقترحات، تقديم التسهيلات اللازمة إلى مراكز الفرز والتوضيب وأسواق الهال ودعم عملية التسويق للأسواق الخارجية لما تتمتع به الحمضيات من مواصفات جيدة، حيث يتم اعتماد نظام المكافحة المتكاملة، إذ يؤدي ذلك إلى عدم وجود أثر للمبيدات إضافة إلى طبيعة المناخ التي تعطي الذوق المميز للحمضيات السورية.
وأوضح مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أن إنتاج الحمضيات في محافظة طرطوس يبلغ هذا العام نحو 174 ألف طن، بزيادة نحو 20 ألف طن عن العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم عرض العديد من المقترحات لتحقيق عائدية جيدة للفلاح في محافظتي طرطوس واللاذقية.