أصدرت الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى للأرمن الغربيين بياناً، حول الوضع في جمهورية آرتساخ الأرمنية، التي تتعرض لهجوم مشترك من قبل أذربيجان وتركيا والميليشيات الموالية لهما.
وفي البيان، أكد المجلس على حق الشعب الأرمني في تحرير أراضي أرمينيا الغربية المحتلة من قبل تركيا، والتي تشمل مناطق تاريخية مثل كيليكيا وويلسونية، رافضاً لأي اتفاق سلام يقوض هذا الحق أو يعترف بالحدود الحالية بين أرمينيا ١١١ باعتبارها نهائية.
وقال المجلس في بيانه، الذي عقد اجتماعه الاستثنائي في 20 أيلول الجاري، بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن “الهدف النهائي للأطراف المسؤولة عن ‘المسرحية الأخيرة لاستلام وتسليم آرتساخ هو ما دفع أرمينيا الشرقية للتوصل إلى اتفاق سلام مع تركيا، يتضمن حتماً الاعتراف بالحدود الحالية بين أرمينيا الشرقية وتركيا باعتبارها حدوداً نهائية”.
وأضاف المجلس أن هذا التوجه يهدف إلى “القضاء النهائي على القضية الأرمنية ومطالب الشعب الأرمني في تحرير أراضي أرمينيا الغربية المحتلة من قبل تركيا”.
وأشار المجلس إلى أن تحديد حدود دولة أرمينية شاملة كان قد صدر عن التحكيم الدولي للرئيس الأميركي وودرو ويلسون في 22 نوفمبر 1920، والذي اعتُبر غير قابل للطعن ولا يسقط مع الزمن.
وأكد المجلس على أن سلطات أرمينيا الشرقية لا تمثل جميع أبناء الشعب الأرمني، خصوصاً أولئك المهجَّروَْن من أرمينيا الغربية، والذين يحملون الحق الوحيد في تحريرها بجميع الوسائل.
وأعلن المجلس أنه لا يوجد للأمة الأرمنية أي حليف على الساحة الدولية، وأنه سيقوم بتحديد وسائل وشروط وتوقيت خطواته النضالية، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
وحذّر المجلس من أن “النضال الوطني من أجل تحرير أرمينيا الغربية، بل وسيكتسب زخماً وأسلوب عمل جديدين”، وأن “الأسرة الدولية اللامبالية” ستتحمل جميع العواقب التي ستنتج عن هذا النضال، بحسب تعبيره.
وناشد المجلس جميع الناشطين السياسيين الأرمن في جميع أنحاء العالم لتبني “عقيدة وطنية جامعة” تحدد خريطة طريق وطنية يلتزم بها أبناء أمتهم حتى التحقيق الكامل لجميع أهدافهم الوطنية المقدسة.
كما طالب المجلس سلطات أرمينيا الشرقية بتصحيح “الخطأ التاريخي” في مقدمة بيان استقلالها، والذي لم يعترف بأرمينيا كوريثة قانونية لـ “جمهورية أرمينيا المتحدة” التي حصلت على الاعتراف الدولي في 19 كانون الأول 1920، وشكِّلت سلطاتها بالتشارك مع أرمن أرمينيا الغربية في المهجر.