دمشق تتحرك لتقريب العلويين: وساطة روسية وزيارة البطريرك تفتح الباب أمام المصالحة

قالت مصادر سياسية سورية إن الحكومة السورية الانتقالية بدأت باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق تقارب مع الطائفة العلوية، في إطار مساعٍ لإعادة ترتيب العلاقة مع الأقليات السورية بعد تصاعد التوترات الداخلية، لا سيما عقب المجازر التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.

تقارب مدعوم من موسكو

التوجه الجديد، بحسب المصادر، جاء بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو أواخر الشهر الماضي، حيث عقدت مباحثات رفيعة المستوى مع الجانب الروسي. وتمخضت هذه اللقاءات عن دعم روسي واضح لمساعي دمشق في إعادة بناء الثقة مع الأقليات.

المصادر أكدت لـ”إرم نيوز” أن أولى ثمار هذا التوجه تمثلت في زيارة بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي إلى القصر الجمهوري ولقائه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

الشرع يوجه لفتح قنوات حوار مع العلويين

كشفت المصادر أن أحمد الشرع وجّه بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع ممثلي ووجهاء الطائفة العلوية، بهدف معالجة الخلافات المتراكمة، و”حلحلة العقد” التي زادت بعد مجازر الساحل.

وذكرت المصادر أن أبرز المؤشرات على التوجه الجديد هو الاجتماع بين قائد الأمن الداخلي في اللاذقي العميد عبد العزيز الأحمد وعدد من وجهاء العلويين، هو الأول من نوعه منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

كما لوحظ تغير في تغطية الإعلام الرسمي، حيث بدأت قناة “الإخبارية السورية” الحكومية استضافة شخصيات من الطائفة العلوية لأول مرة منذ انطلاقها قبل 4 أشهر.

روسيا تضغط لإعادة ضباط علويين إلى الواجهة

بحسب مصادر مطلعة، طالبت روسيا خلال المباحثات مع وفد دمشق في موسكو بإعادة دمج عدد من الضباط المنتمين للنظام السابق، خاصة من الطائفة العلوية والدروز، في الجيش السوري الحالي، مع إعادة تعيينهم في مناصب أمنية بارزة في المناطق التي يشكلون فيها غالبية سكانية.

كما شملت المطالب الروسية توقيع اتفاقيات جديدة تمنح روسيا الوضع القانوني الكامل على قواعدها العسكرية في الساحل السوري.

معارضة من المجلس العلوي

من جهتها، منى غانم، المتحدثة باسم المجلس العلوي، انتقدت التوجه الجديد واعتبرته محاولة متأخرة لكسب ود الأقليات، بعد سنوات من التهميش والقتل والتهديد، حسب تعبيرها.

وقالت غانم: “لم نرَ حتى الآن أي محاسبة للمسؤولين عن المجازر، بل تستمر معاناة أبناء الطائفة في مختلف المجالات”. وأضافت أن أي مصالحة دون اعتراف واعتذار ودفع “الدية” حسب قانون العشائر، مرفوضة وغير مقبولة، مشددة على أن العلويين “ليسوا أقل من باقي المكونات السورية”.

إقرأ أيضاً: إيكونوميست: الشرع فشل في تحقيق توقعات السوريين

إقرأ أيضاً: كيف يقرأ القانونيون التقرير الأممي حول أحداث الساحل؟