“المجلس الإسلامي العلوي الأعلى” يدين تقرير لجنة تقصي الحقائق: “لجنة التزوير والتضليل”
أصدر “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر” بيانًا رسميًا أدان فيه بشدة ما وصفه بـ”مهزلة ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق” في مجازر الساحل السوري.
ووصف المجلس التقرير بأنه “محاولة لتبرير جرائم السلطة الحالية بقيادة الرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع الملقب بالجولاني، وتزوير للوقائع، وتعمية العيون عن المجرمين”.
كما اعتبر المجلس أن ما تم عرضه ليس تقريرًا قانونيًا ولا كشفًا للحقائق، بل “مسرحية وقحة أخرجها المتورطون أنفسهم”، وشارك في تأليفها وتقديمها “بعض المنتفعين والمرتهنين لأجهزة القمع”.
وذكر المجلس أن هذه اللجنة “المزيّفة” لا تمثل العدالة، بل جاءت لتوجيه القضاء نحو تكريس الإفلات من العقاب، وتوجيه “صفعة جديدة إلى الضحايا وعائلاتهم”.
ووصف ما جرى بأنه “تواطؤ سياسي وأمني وقضائي فاضح من قبل النيابات العامة، يشكّل جريمة أخلاقية ووطنية لا يمكن السكوت عنها”.
وعليه، أعلن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى ما يلي:
رفض التقرير جملة وتفصيلاً: لأن “الخصم والحكم واحد في هذه القضية، فمن أمر بالهجوم على الساحل، وسمح لقطعان المسلحين من كامل الجغرافيا السورية بالوصول إلى الساحل هو سلطة الأمر الواقع من الجولاني إلى وزير دفاعه وقادة فصائله الدواعش”. وأشار إلى أن الجولاني أكد ذلك “بصريح العبارة بعد النفير على الساحل، والذي تكرر بنفس الطريقة على أهلنا في السويداء”.
تحميل كامل المسؤولية: لكل من شارك في هذه “المهزلة” من أعضاء اللجنة، إلى “القضاة الصامتين”، إلى الجهات التي صنعت هذا التقرير “المفبرك”. واعتبرهم “ليسوا باحثين عن الحقيقة، بل غطاء للمجرمين وأدوات في يد الجلادين”.
المطالبة بتحقيق دولي مستقل: دعا إلى إطلاق تحقيق دولي مستقل كامل الصلاحيات تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، “بعيدًا عن أيدي الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تعبث بكل ما له صلة بالعدالة في سوريا”.
اعتبار أحداث الساحل “إرهاب دولة منظم”: وأنه غير مشمول بمسار العدالة الانتقالية الذي تحدثت عنه السلطة، وطالب بضرورة تضمين الجرائم التي حصلت في الساحل ضمن مسار العدالة الانتقالية.
و أكد المجلس أن “العدالة ليست منّة من أحد، وليست ملفًا تفاوضيًا بين أطراف سياسية. إنها حق لا يُساوَم عليه، وشرط وجودي لأي مستقبل لسوريا”. وشدد على أن “الدفاع عن الحقيقة والكرامة والإنصاف ليس خيارًا سياسيًا، بل معركة وطنية وأخلاقية ضد الزيف والخنوع والخيانة”.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن “ذاكرة الضحايا لا تموت، وأن زمن تبييض الجرائم قد ولى”، وأن “المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة الساحل هم أنفسهم ارتكبوا مجزرة السويداء”
إقرأ أيضاً: أكثر من 1300 قتيل وجريح في السويداء خلال أسبوع.. “الشبكة السورية” توثق حصيلة دامية
اقرأ أيضاً: السويداء بين فخ الدولة وفوضى السلاح: الجزء الأول