المجلس الأعلى للاستثمار يناقش تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في عدة قطاعات

ناقش المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والصحة، إضافة لإصدار التعليمات التنفيذية لقانون رقم 2 لعام 2023، الخاص بالاستثمار المتعلق بالتطوير العقاري، والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم .(18)

وتتبع المجلس الأعلى للاستثمار خلال الاجتماع المشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الجميع لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ومواصلة تقديم كل التسهيلات لإدخال المزيد من المنشآت الصناعية بالخدمة، خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية، بما يساهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو واعدة تساهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها، بحسب رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية العمل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الخارجية في ظل قانون الاستثمار رقم (18)، يذكر أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، بينما بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية