وزارة الصناعة تؤكد وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية
أكدت وزارة الصناعة أنه تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية.
وفي إشارة إلى ما يتم تداوله حول موضوع تجميع السيارات الكهربائية أوضحت وزارة الصناعة أنه انسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1-11-2023.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن هذه البرامج والإجراءات انطلقت من رؤية وزارة الصناعة وانسجاماً مع سياسة الحكومة بمنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات.
وبينت وزارة الصناعة أنه تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة 2024-2030 للاهتمام بالصناعات الإلكترونية والكهربائية والطاقات المتجددة والريحيّة وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة لكونه حاجة ومدخلاً مهماً للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وقالت الوزارة: إنه بناءً على هذه الخطة تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة في البند أولاً منها “الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة “إس كي دي” بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ “إس كي دي” لتصنيع و تجميع السيارات الكهربائية حصراً وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام “إس كي دي” بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي.
وذكرت الوزارة أنه يوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ألف سيارة سنوياً.
وأشارت إلى أن الخطط الاستراتيجية لا تبنى على الوضع الراهن، وأنها كوزارة هي جزء من الفريق الحكومي تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية كوزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاس أي قرار على كل المؤشرات الاقتصادية بما يحقق مصلحة كل الأطراف وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي.