مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وأصبح قانوناً.
ووفق مشروع القانون، تحل الوزارة المحدثة محل وزارة الاتصالات والتقانة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى مهام تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، ودعم صناعة البرمجيات وكل الخدمات التي تعمل على الشبكة وتنظيم تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشراف والرقابة على عمل الجهات التابعة والمرتبطة بعمل الوزارة.
ومن مهام الوزارة المحدثة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرجة فيها بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة، والمشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتحديد أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووضع الخطط المناسبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتعتمد الوزارة وفق مشروع القانون مؤشرات هذا القطاع عبر الاسترشاد بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة وبما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية، وجمع البيانات حولها وتجهيزها بهدف ردم الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الشمول الرقمي والمهارات بين الأرياف والمدن والقطاعات المختلفة والجهات العامة وشرائح المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة.
ومن مهام الوزارة المحدثة أيضاً اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والتدريب وتقانة المعلومات، والمشاركة في صياغة وإعداد مشاريع القوانين التي تعدها الجهات العامة والتي تدخل ضمنها أي خدمة تتعلق بالاتصالات أو البريد أو تقانة المعلومات، والرقابة على الجهات المرتبطة لجهة التقيد بالأسس والضوابط والنواظم والمعايير في هذا القطاع.
ووفق المشروع، يشكل مجلس الخبراء في الوزارة، الذي يقترح آلية تطوير وتحديث سياستها وخططها ومؤشرات الأداء وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وفق أحدث الممارسات أو التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات المختصة، ويصدر توصياته المناسبة لتنفيذها، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل هذا المجلس ويحدد تعويضاته.
ويعد جميع العاملين الدائمين بالوزارة منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الوزارة المحدثة ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن التطور العالمي المستمر والمتسارع في قطاع الاتصالات والمعلومات استدعى إعادة دراسة عمل الوزارة من الناحية التنظيمية، مع تحديث مهامها بما يساعد في استخدام التقانات الحديثة عالمياً والتخصصات الجديدة في علوم البيانات بمختلف أنواعها مع بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات قوية ومتطورة، وقادرة على التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات.