وكشف رئيس بعثة صندوق الدولي إلى لبنان “إرنستو راميريز ريجو” عن العوامل التي تسهم في تفاقم تردي الوضع الاقتصادي، والتي تتلخص بأزمة اللاجئين المستمرة في لبنان، والحرب مع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، وتسرب تبعات الحرب في غزة إلى لبنان.

ولفت ريجو إلى أن الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني أدت لنزوح عدد كبير من الأشخاص، وأضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة وتراجع السياحة، مايؤدي إلى ضبابية على التوقعات الاقتصادية.

وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية، إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف: “هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية”.

وبدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار منذ 2019، حيث فقدت عملته حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.