إقبال ملحوظ في طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب
أكد رئيس لجنة الترشيح الأولى في دمشق القاضي، مهند خلو آغا، أن هناك ارتفاعاً في أعداد طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب في ظل الإقبال الملحوظ للمتقدمين لليوم الثالث توالياً.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، أوضح القاضي خلو آغا أن المتقدمين بطلبات ترشحهم للانتخابات المقرر إجراؤها في الـ 15 من شهر تموز/ يوليو القادم هم من مختلف الفئات العمرية والكثير منهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة.
ونوّه خلو آغا إلى أن لجان الترشيح تستقبل الطلبات خلال أوقات الدوام الرسمي، حيث يتقدم الراغب بالترشح بطلب خطي إلى عضوية المجلس ويرفق فيه قيداً مدنياً صادراً عن دائرة النفوس يثبت أنه عربي سوري منذ 10 على الأقل وأنه أتم 25 من عمره، ووثيقة غير محكوم مصدقة منذ شهر على الأكثر.
وبيَّن أنه يجب أن يرفق المرشح أيضاً ما يثبت ترشحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه سواء القطاع (أ) قطاع العمال والفلاحين أم قطاع باقي ممثلي الشعب، وذلك بأن يثبت وصفه العامل بإحدى الوثيقتين الآتيتين، وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت أنه يعمل لديها لقاء أجر، وبأنه لا يملك أي سجل تجاري أو صناعي، والثانية أن يبرز وثيقة صادرة عن الاتحاد العام للفلاحين أو الجمعية الفلاحية المنتسب إليها لإثبات صفة الفلاح، كما أنه يجب أن يبرز وثيقة أخرى تبين أنه لا يملك أي سجل تجاري أو صناعي إلا بما يخص استثماره الزراعي.
وحول رفض طلب المرشح للانتخابات، شدّد خلو آغا على أنه يحق لمن رفض طلبه الاعتراض عليه، مؤكداً أن اللجنة بتت في العديد من طلبات الترشيح باعتبار أن قانون الانتخابات العامة ينص على أنه يجب على لجان الترشيح البت بالطلبات خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب تحت طائلة اعتباره مقبولاً حكماً، بعد انقضاء هذه المدة من دون البت فيه.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يحق للمواطن الراغب بترشيحه لمجلس الشعب وقيده المدني من خارج محافظة دمشق نقل موطنه الانتخابي وفق الفقرة (ج) من المادة 59 من قانون الانتخابات العامة بأن يثبت أنه قد أمضى مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب في نقل موطنه الانتخابي إليه، وذلك من خلال سند إقامة من مختار الحي المقيم به مصدق من المحافظة.