أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل طالبي اللجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
ووافق مجلس اللوردات على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره، وذلك بعد مرات عدة من إعادة أعضاء اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله أكثرة من مرة.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني، وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث.
وسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النص لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وسيكلف ترحيل أول 300 مهاجر المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص، بحسب تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات.
ولفت سوناك إلى أن الحكومة جهزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى، متعهداً بتنظيم رحلات دورية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف إلى أن تتوقف القوارب التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبو اللجوء.
وأضاف: “لقد طفح الكيل، كفى مراوغة، وكفى تأخيرا، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا مهما حدث”.