إسبانيا تتجه لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي
أعطى البرلمان الإسباني الضوء الأخضر لدراسة المبادرة التشريعية الشعبية التي تدعو إلى تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد دون تصريح إقامة للحصول على حقوقهم.
وأطلقت هذه المبادرة في عام 2021، من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من خلال منصة (التسوية الآن) ثم وصلت إلى مجلس الشيوخ بفضل الحصول على 600 ألف توقيع، وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساعد المهاجرين.
ووفقا لمنسق “المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا”، خورخي سيرانو باراديناس، فإن الهدف من حشد كل هذه التوقيعات هو “إجبار البرلمان والنواب على مناقشة الاقتراح والتصويت عليه”.
وبعد هذا التصويت في لجنة الهجرة التابعة للبرلمان، يتعين على الأحزاب السياسية مناقشة الاقتراح والتعديلات، لمعرفة كيف سيتم تنفيذ هذا التنظيم.
واستطاعت الجمعيات المدنية إقناع الأحزاب السياسية الإسبانية بهذه الخطوة خصوصا الحزب الحكومي والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وجميع الأحزاب السياسية الأخرى، باستثناء حزب فوكس اليميني المتطرف.
ومن المتوقع أن يكون مسار النص بطيئا ومتعرجا، لكنه سيسمح على الأقل بفتح نقاش حول وضعية 500 ألف مهاجر في إسبانيا في وضع غير قانوني.
ويرى منسق “المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا”، خورخي سيرانو باراديناس، أن هذه المبادرة الشعبية كانت “ضرورية” لأن هذه الفئة من المهاجرين تعيش في ظروف “غير لائقة إلى حد ما”.
ويتابع، “إنهم يتعرضون للاستغلال في العمل. حيث أن أكثر من 80% من هؤلاء الأشخاص يعملون في مجتمع لا تسود فيه معايير سوق العمل، لأنهم غير نظاميين، ولا تنطبق عليهم أي من معايير سوق العمل”.
ويرى خورخي سيرانو باراديناس، أنها مسألة كرامة في المقام الأول، ولكن أيضا مبادرة ستكون مفيدة للدولة الإسبانية بأكملها.
وتنبني الشروط التي تتطلبها عمليات التسوية الاستثنائية والتي تم تنفيذها سابقا على ثلاثة أسس: يكون المهاجرون موجودن في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر. أن لا يكون المهاجرين لديهم سجل إجرامي أن يكون للمهاجرين عرض عمل ثابت.
ويرتقب أن يواصل البرلمان الإسباني مناقشة المبادرة حتى 9 مايو المقبل لتتمكن الكتل البرلمانية من تقديم التعديلات في النص التشريعي.