لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: قائمة موسعة بالأسماء والملفات قيد التحقيق قريباً
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، يوم أمس الأحد، استمرارها في اعتماد نهج الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات عملها، مؤكدة أنها تعمل حالياً على إعداد قائمة شاملة سيتم نشرها عبر موقعها الرسمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
تفاصيل القائمة المرتقبة
وأوضحت اللجنة أن القائمة ستتضمن أسماء شخصيات وشركات فُتحت بحقها ملفات تتعلق بالكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن هذه الملفات تتوزع بين قضايا ما تزال قيد التحقيق، وأخرى أُغلقت بعد تسويات مالية، إضافة إلى ملفات يجري استكمال إجراءات إحالتها إلى القضاء أو إلى الجهات المختصة، وذلك تبعاً لطبيعة كل ملف وظروفه الخاصة.
جهات متعددة معنية بالإحالات
وبيّنت اللجنة أن الإحالات قد تشمل عدداً من الجهات المعنية، من بينها الهيئات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلى جانب جهات أخرى بحسب مقتضيات كل حالة.
تقرير رقمي لتعزيز الشفافية
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تعمل على إعداد تقرير رقمي متكامل يتضمن بيانات وإحصائيات تفصيلية حول نشاطها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على حجم الجهود المبذولة في معالجة ملفات الكسب غير المشروع.
التزام باسترداد الأموال العامة
وشددت اللجنة على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة، ومواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية خلال المرحلة السابقة.
كما أعربت عن تقديرها للنتائج التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، رغم حساسية الملفات وتعقيداتها، لا سيما في ما يتعلق بتعقب محاولات تهريب الأموال وتبييضها من قبل بعض فلول وأعوان النظام السابق
دعوة للتعاون المجتمعي
ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات يُشتبه بأنها تندرج ضمن الكسب غير المشروع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن هذه الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لدعم عملها وتعزيز مبادئ النزاهة وسيادة القانون.
تأكيد سابق على الأطر القانونية
وكانت اللجنة قد أكدت في العشرين من الشهر الجاري أن جميع الإجراءات المرتبطة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسويات، تتم ضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة.
كما أوضحت سابقاً أن الإعلان عن هذه الإجراءات يتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عبر الإعلام الرسمي في سوريا.
اقرأ أيضاً:الشرع في حملة ضد الفساد: إغلاق مكتب شقيقه ومصادرة سيارات الموالين له