توقيف صحفيين وناشطين في مناطق سورية متفرقة دون توضيحات رسمية
شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة حوادث توقيف واعتداء طالت صحفيين وناشطين ومحامين في مناطق مختلفة من سوريا، وسط غياب بيانات رسمية توضح ملابسات هذه القضايا، وعدم الإعلان عن إجراءات قانونية أو تحقيقات قضائية، إلى جانب صمت ملحوظ من المؤسسات المعنية بالدفاع عن منتسبيها.
وقال مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، إن المصور الصحفي أمجد عبد العال لا يزال موقوفًا لدى السلطات السورية منذ شهر أيلول الماضي، مرجحًا أنه محتجز في المربع الأمني بمنطقة كفرسوسة في دمشق منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأوضح أن توقيف عبد العال جرى دون إعلان رسمي عن أسبابه، ودون إحالته إلى القضاء أو الكشف عن وضعه القانوني حتى الآن.
وفي حادثة أخرى، أشار العبد الله إلى أن الأجهزة الأمنية السورية أوقفت، في 5 كانون الأول الجاري، المحامي شميس محفوض، رئيس التجمع المدني الديمقراطي، أثناء وجوده في مكتبه وسط العاصمة دمشق. ووفق المعلومات المتداولة، جاء توقيف محفوض عقب ظهوره في مقابلات تلفزيونية انتقد خلالها أداء الحكومة، وطالب بإجراء إصلاحات ومحاسبة مسؤولين عن انتهاكات. وحتى الآن، لم تصدر أي معلومات رسمية حول وجود مذكرة توقيف قضائية بحقه أو موعد إحالته إلى المحكمة.
كما يستمر توقيف الناشط عزازيل ديب منذ نحو ثلاثة أسابيع لدى السلطات السورية، دون الإعلان عن أسباب الاعتقال أو صدور قرار قضائي يوضح الأساس القانوني لتوقيفه.
توقيفات في شمال شرقي سوريا
وفي شمال شرقي البلاد، أفاد ناشطون بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أوقفت الصحافي فراس البرجس قبل نحو أسبوعين، على خلفية اتهامه بـ«التعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية». ولم يصدر عن قسد أي بيان رسمي يوضح تفاصيل التوقيف أو الإطار القانوني الذي استندت إليه في هذا الإجراء.
وبحسب ناشطين أيضًا، لا تزال قسد تحتجز الناشط الإنساني عبد الله عمر الدربوك في مدينة الرقة، بذريعة عدم امتلاكه «إذن عمل»، رغم شغله منصب قائد فريق في منظمة الهجرة الدولية (IOM). ولم تتوافر معلومات رسمية حول طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه أو مدة احتجازه.
مقتل ناشط في السويداء
في محافظة السويداء جنوبي البلاد، قُتل الناشط أنور فوزات الشاعر مؤخرًا بعد إصابته بثلاث رصاصات. وكان الشاعر معروفًا بمواقفه المعارضة للشيخ حكمت الهجري. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تُعلن أي جهة رسمية عن فتح تحقيق في الحادثة أو الكشف عن ملابساتها والجهات المسؤولة عنها.
انتقادات لصمت المؤسسات
وانتقد العبد الله وعدد من الناشطين والحقوقيين غياب أي تحرك من وزارة الإعلام السورية حيال توقيف المصور أمجد عبد العال أو الصحافي فراس البرجس، كما أشاروا إلى عدم صدور أي بيان عن نقابة المحامين بخصوص توقيف المحامي شميس محفوض.
في المقابل، لم تصدر مواقف علنية من عدة منظمات مجتمع مدني بشأن هذه القضايا، رغم اتساع النقاش العام في البلاد حول حرية التعبير، والضمانات الدستورية المتعلقة بها، ودور المؤسسات الرسمية في حمايتها.
تضامن انتقائي وغياب للمساءلة
ويرى مراقبون أن مظاهر التضامن مع المعتقلين والانتهاكات في سوريا ما تزال انتقائية، وغالبًا ما ترتبط بالجهة المسؤولة عن التوقيف أو الاعتداء، في ظل غياب آليات مساءلة موحدة وعابرة لمناطق النفوذ المختلفة. ويشير هؤلاء إلى أن استمرار هذا الواقع يعمّق المخاوف المتعلقة بحرية العمل الصحفي والنشاط المدني، ويطرح تساؤلات حول جدية الالتزام بحماية الحقوق الأساسية في البلاد.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة