خطة وطنية لتطوير قطاع المياه في سوريا: إصلاحات تشريعية ورقمنة شاملة للموارد
تتجه الهيئة العامة للموارد المائية نحو إحداث نقلة نوعية في القوانين الناظمة للقطاع، حيث يجري العمل على صياغة تشريع مائي جديد للموارد يدمج قوانين استصلاح الأراضي مع التشريع المائي العام.
يهدف هذا التعديل إلى معالجة ثغرات الاستملاك عبر إلغاء “الربع المجاني” وربط الاستملاك بمدة تنفيذ محددة للمشاريع، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المالية لمواجهة التعديات وضمان حماية الموارد المائية من الاستنزاف.
التكامل الرقمي والتعاون الدولي
تسعى الهيئة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية من خلال شراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.
يركز هذا التعاون على تحديث محطات الرصد والمراقبة لجميع المصادر المائية (جوفية، سطحية، وينابيع) والمناخية، مع بناء قاعدة بيانات مركزية تُحدث أسبوعياً لمتابعة مخازين السدود ومعدلات الهطل المطري، مما يتيح تقييماً دقيقاً للأحواض الهيدرولوجية وكفاءة حصاد المياه.
مشروع الخريطة المائية وربط البيانات (GIS)
تمثل “الخريطة المائية” العمود الفقري للتخطيط المستقبلي، حيث تعمل الهيئة على إنتاج خرائط تخصصية تشمل جمعيات مستهلكي المياه والمساحات المروية ونوعية المياه في محافظات دمشق وحمص والساحل.
كما يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لربط بيانات مياه الشرب في محافظة إدلب مكانياً، مما يسهم في تحليل البيانات وتصنيف استخدامات المياه بشكل دقيق.
إعادة تأهيل المنشآت المائية الكبرى
تتضمن خطة العمل الحالية إعادة الروح للمشاريع الاستراتيجية التي توقفت خلال السنوات الماضية، ويشمل ذلك:
استكمال السدود: متابعة الأعمال الإنشائية في سدي “برادون” و”فاقي حسن”.
صيانة البنية التحتية: إعادة تأهيل محطات الضخ وشبكات الري الحكومية بالتعاون مع الجهات المانحة.
الرقابة الاستثمارية: تكثيف الجولات الميدانية والمراقبة الدورية لضمان استثمار السدود والشبكات بأقصى طاقة ممكنة.
اقرأ أيضاً:تضرر أكثر من 60% من البنية التحتية لقطاع المياه في سوريا
اقرأ أيضاً:إسرائيل تلوّح بإمداد سوريا بالمياه بعد احتلالها أهم موارد الجنوب