الأمم المتحدة تتوقع عودة مليون لاجئ سوري خلال عام 2026 وسط ظروف بالغة الصعوبة
في ظل ظروف بالغة الصعوبة تعصف بالداخل السوري، كشفت الأمم المتحدة عن توقعات تشير إلى احتمال عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم خلال عام 2026.
ويأتي هذا التحول الكبير ليضع سوريا أمام استحقاقات إنسانية واقتصادية معقدة، تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة للعائدين في فترات زمنية قياسية.
حراك سكاني هائل
أكد ممثل مفوضية اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن البلاد شهدت بالفعل عودة نحو 1.3 مليون لاجئ منذ ديسمبر 2024، يضاف إليهم مليونا نازح داخلي.
ومع التوقعات بعودة مليون لاجئ إضافي في 2026، سيصل إجمالي الذين استأنفوا حياتهم داخل سوريا إلى أكثر من 4 ملايين شخص خلال عامين فقط، وهي قفزة ديموغرافية هائلة لبلد لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية عميقة.
العودة من دول الجوار
تظهر البيانات أن الغالبية العظمى من العائدين قدموا من تركيا ولبنان والأردن، نتيجة تزايد الضغوط الاقتصادية في دول اللجوء وتراجع حجم المساعدات الدولية.
ورغم الرغبة في الاستقرار، يصطدم هؤلاء بواقع مأساوي؛ حيث تفتقر البنية التحتية لأدنى مقومات الحياة، مع عجز واضح في قطاعات الكهرباء والمياه والخدمات العامة.
معضلات قانونية واقتصادية
تواجه هذه الموجات البشرية تحديات قانونية جسيمة، إذ يفتقر ربع العائدين تقريباً لوثائق الهوية أو سندات الملكية، ما يعيق قدرتهم على العمل أو الحصول على الدعم.
واقتصادياً، تبرز المخاوف من عدم قدرة السوق السورية على استيعاب هذه الأعداد في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور، مما قد يحول العودة إلى فتيل لأزمات اجتماعية وفقر مدقع.
اختبار الاستدامة
تؤكد المفوضية الأممية أن نجاح هذا الملف لا يُقاس بالأرقام فحسب، بل بتوفير “بيئة حياة كريمة”.
إن التعامل مع عودة ملايين السوريين كإنجاز رقمي دون استثمار حقيقي في إعادة الإعمار المبكر وتسوية القضايا القانونية، قد يحول هذه الفرصة إلى عامل عدم استقرار إضافي في بلد لم يبرأ بعد من جراح الحرب.
اقرأ أيضاً:تصريحات معاون الهجرة والجوازات تثير غضب السوريين: هل تم تخوين اللاجئين؟
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة تحذر من كارثة في حال ترحيل اللاجئين السوريين