خبير اقتصادي: تحسن الليرة السورية هش ويعتمد على العوامل النفسية بعد إلغاء قانون قيصر

قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر في تصريح لـ “هاشتاغ” إن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يُعتبر هشًا ومؤقتًا، لكونه لا يستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، بل يعتمد على العامل النفسي المرتبط بإلغاء قانون قيصر.

تحديات الاقتصاد السوري البنيوية:

وأوضح السيد عمر أن الاقتصاد السوري يواجه أزمات عميقة تشمل التضخم، ضعف القدرة الإنتاجية، محدودية تدفّق النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات، بالإضافة إلى ضغط متزايد على احتياجات السوق من الدولار.

وأشار إلى أن التحسن في الليرة لم يكن نتيجة تغيّر فعلي في المؤشرات الاقتصادية، بل جاء بفعل توقعات إيجابية مرتبطة بإلغاء قانون قيصر، الذي شكّل إشارة قوية للمجتمع الاقتصادي عن إمكانية الانفراج وفتح المجال أمام النشاط التجاري والاستثماري.

فرص اقتصادية محتملة بعد إلغاء قيصر:

وأكد السيد عمر أن رفع قانون قيصر يفتح الباب أمام فرص اقتصادية مستقبلية، إذ أصبح المناخ السياسي أكثر جاهزية لاستقطاب الاستثمارات، وإعادة النشاط الصناعي والزراعي والخدمي، وتوسيع التصدير.

لكنه شدد على أن تحسن قيمة الليرة بشكل مستدام لن يكون ممكنًا إلا عبر حركة إنتاجية فعلية، تشريعات واضحة، بيئة استثمارية آمنة، وإجراءات حكومية تدعم الإنتاج والعمل.

وأضاف: “أي ارتفاع في قيمة الليرة ناتج عن العامل النفسي وحده يبقى عرضة للتراجع ما لم يُدعَم بنشاط اقتصادي حقيقي على الأرض”، بحسب قوله.

نصائح للادخار في ظل تقلبات العملة:

بالنسبة للادخار، يرى السيد عمر أن الذهب خيار طويل الأمد، نظرًا لاستقراره نسبيًا وحفاظه على القيمة خلال فترات التضخم وعدم الاستقرار، بينما يبقى الدولار الخيار الأمثل للادخار قصير الأجل بفضل سيولته واستقراره النسبي وسهولة استخدامه.

استنتاج: استقرار العملة يرتبط بالاقتصاد الفعلي:

واختتم الخبير بالقول إن المستقبل يحمل فرصًا إيجابية حقيقية، إلا أن تحققها يعتمد على قدرة الدولة على تحويل المناخ السياسي والاقتصادي الجديد إلى نشاط إنتاجي واستثماري فعّال، مؤكدًا أن استقرار العملة لا يُبنى على التفاؤل وحده، بل على قوة الاقتصاد وقدرته على توليد الدخل والنشاط الحقيقي.

إقرأ أيضاً: إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة أمام الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة

إقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: رفع العقوبات قد يزيد الإغراق والاستيراد… وليس الاستثمار!