تباطؤ التفاهمات السياسية والعسكرية في شمال شرق سوريا مع قرب انتهاء مهلة اتفاق آذار

تشهد التفاهمات السياسية والعسكرية المتعلقة بمستقبل شمال شرق سوريا حالة من الركود، وسط غياب مؤشرات واضحة على إحراز تقدم في الاتفاقيات المعلنة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني في مناطق حساسة.

وحدات حماية المرأة: اتصالات دمشق لم تُثمر عن نتائج ملموسة:

قالت سوزدار حاجي، القائدة العامة لـوحدات حماية المرأة (YPJ) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في تصريحات إعلامية، إن التواصل الجاري مع الحكومة السورية لم يحقق خطوات عملية حتى الآن. وأضافت أن ما جرى اقتصر على تبادل وجهات النظر دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وأن مدة تطبيق اتفاق 10 آذار تقترب من نهايتها بلا إنجاز ملموس.

وأشارت حاجي إلى أن التطورات الميدانية لا تعكس أي استقرار، في ظل استمرار حوادث اشتباك متفرقة، خصوصاً في محيط نهر الفرات، ما يؤكد بقاء عوامل التوتر الأمني قائمة.

النقاش يركز على إعادة تنظيم قسد دون اتفاق سياسي:

ووصفت حاجي طبيعة الحوار الحالي بأنه لا يرقى إلى مستوى مفاوضات متكاملة، مشيرة إلى أن النقاش يتركز على إعادة تنظيم قسد ضمن بنية عسكرية جديدة، دون التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة حول الشراكة والتمثيل.

وأوضحت أن الخلاف الأساسي يتمحور حول مستقبل قسد، في ظل مقترحات تقترح حلها ودمج عناصرها بشكل فردي في الجيش السوري الجديد، بدلاً من الإبقاء على البنية التنظيمية القائمة، مشددة على أن انسجام التشكيل العسكري الجديد مشكوك فيه نتيجة تعدد الفصائل والمكونات.

شروط للانخراط في أي إطار عسكري:

وأكدت حاجي أن تنفيذ اتفاق آذار/مارس كان مرتبطاً بـإصلاحات سياسية ومؤسساتية لم تُنفذ حتى الآن، معتبرة أن أي خطوة عسكرية يجب أن تسبقها تفاهمات حول شكل الحكم وبنية المؤسسات في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن وحدات حماية المرأة (YPJ) لن تنخرط في أي إطار عسكري لا يقوم على مبادئ الديمقراطية والتمثيلية، مشددة على أن قواتها لا تسعى للتصعيد لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها في ظل استمرار التحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع الميدانية.

إقرأ أيضاً: مجلس سوريا الديمقراطية: اتفاق مع الحكومة الانتقالية يُبقي قسد ضمن ثلاث فرق عسكرية ويؤكد خيار اللامركزية

إقرأ أيضاً: أنقرة لـ قسد: الاندماج الفردي أو التحرك العسكري.. والصبر بدأ ينفد