“بأي ذنب يقتل”.. مقتل أنس ليلى خلال مداهمة أمنية في تركيا… غضب واسع ومطالب بتحقيق عاجل

أثار مقتل الشاب السوري أنس غياث ليلى قبل أيام في ولاية هاتاي التركية موجة استياء وغضب كبيرين بين السوريين داخل تركيا وخارجها، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر خلال مداهمة نفذتها قوات الوحدات الخاصة التركية في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي.

رواية العائلة: إطلاق نار مباشر بعد محاولة منع اقتحام غرفة النوم:

وبحسب فؤاد ليلى، ابن عم الضحية، فقد داهمت قوة تركية المبنى الذي تقيم فيه عائلة أنس، حيث قامت بكسر باب منزله والدخول بالقوة. وأضاف فؤاد أن أنس حاول منع عناصر القوات التركية من اقتحام غرفة النوم لإعطاء زوجته وأطفاله فرصة للّباس، إلا أن مجرد اعتراضه أدى إلى قيام عنصر تركي بإطلاق النار عليه مباشرة.

وقال فؤاد إن أنس تُرك ينزف لأكثر من أربع ساعات دون إسعاف، بينما منعت القوات التركية الجيران من الاقتراب أو تقديم أي مساعدة، كما قامت باصطحاب زوجته وأطفاله للتحقيق.

“الدم السوري رخيص”… غضب ومطالبات بالتحقيق:

وأكد فؤاد ليلى أن الحادثة ليست حالة فردية، مشددًا على أن “الدم السوري في تركيا رخيص ولا يُؤخذ حق السوري”، مطالبًا وزارة الخارجية السورية بالتدخل لكشف ملابسات ما جرى وضمان محاسبة المتسببين بمقتل أنس.

موقع “اللاجئين السوريين حول العالم” يدين الحادثة:

وفي بيان له، أدان موقع اللاجئين السوريين حول العالم مقتل الشاب أنس بشدة، موضحًا أن المداهمة كانت تستهدف منزل الجيران وليس منزل الضحية. وأشار البيان إلى أن أنس طلب من الضابط التركي منحه بضع لحظات لارتداء عائلته ملابسها، إلا أن الضابط أطلق النار عليه فورًا دون مبرر.

استياء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي:

وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة على وسائل التواصل، حيث اعتبر ناشطون سوريون أن ما حدث “جريمة واضحة” تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل الحكومة التركية، إلى جانب مطالبة السلطات السورية بمتابعة ملف الضحية والدفاع عن حقوق السوريين في تركيا.

وطالب الناشطون بـ العدالة لأنس وأطفاله، وبوقف الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين السوريين، متسائلين: “لماذا الدم السوري رخيص في نظر السلطات التركية؟”

مطالبات محلية ودولية:

دعا ناشطون ومنظمات سورية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادثة، وضمان عدم تكرار مثل هذه المداهمات التي تنتهي بإطلاق نار غير مبرر، مؤكدين أن حماية المدنيين – ومنهم اللاجئون – مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق السلطات التركية.

إقرأ أيضاً: تصريح أردوغان يشعل النقاش: نفوذ ثقافي أم احتلال ناعم؟