مدير التجارة الداخلية بحمص يتحدث لـ “داما بوست” عن أولى الجلسات الحوارية لتطوير قانون حماية المستهلك
داما بوست -عمار إبراهيم| أكد مدير التجارة الداخلية بحمص المهندس رامي اليوسف لشبكة “داما بوست” أن “الجلسات التي انطلقت بمشاركة غرف التجارة والسياحة والصناعة والزراعة والأكاديميين تهدف للوصول إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مما يصب في المصلحة الوطنية العليا”.
وأشار اليوسف إلى أن “الجلسات مستمرة على مدى شهر تقريباً بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً”، مضيفاً: “نأمل من خلال الجلسات متابعة كل الثغرات والعقبات للوصول لمخرجات وتوصيات فعالة لتعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة”.
بينما أكد رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي لشبكة “داما بوست” أن الجلسات تتيح الفرصة التشاركية بين الغرف والأكاديميين وأعضاء الهيئة العامة من الغرف حول تعديل المراسيم بما يخدم مصلحة المستهلك”.
وحول جلسة اليوم الأول، بين “السباعي” أنها “خصصت لمناقشة المرسوم 8 لمعرفة ماهي الصعوبات والنقاط التي يمكن تعديلها، حيث اجتمعت الآراء على أن الفاتورة هي الضامن الوحيد لتوضيح آلية الوصول للمستهلك”.
يذكر أن الطروحات تناولت رؤى البيئة التشريعية للقوانين، وضرورة تناسبها مع الظروف الحالية والمستقبلية، مع تهيئة ما يلزم لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
وشارك في الجلسات الحواية ممثلون عن جهات عامة وخاصة، إضافةً إلى متخصصين بالشأن القانوني والاقتصادي وتجار وصناعيين وحرفيين وإعلاميين.
هذا وبدأت أمس الخميس، أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في غرفة تجارة حمص حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعملها.
اقرأ أيضاً: انطلاق جلسات الحوار لتعديل بعض قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق
وتركزت مداخلات المشاركين لمناقشة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 على ضرورة تعديل بعض البنود التي تضمن حقوق كل الأطراف وضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك في آن واحد.
وركز آخرون على إعادة النظر بموضوع العقوبات وتدرجها وأن يتم إلغاء عقوبة الحبس إلا للمخالفات الجسيمة واستبدالها بعقوبات وغرامات مالية قيمتها تشكل عدة أمثال قيمة المخالفة حتى تتناسب مع قيم التضخم وهذا من شأنه تشجيع عملية الاستثمار بشكل رئيسي.