وزارة الاقتصاد السورية توقع اتفاقيات لتأهيل معامل الإسمنت.. تحديات التشغيل
وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجموعة “فيرتكس” العراقية لإعادة تأهيل وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة، في خطوة تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للمعمل والمساهمة في تلبية الطلب المحلي على الإسمنت، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد.
ووفق بنود المذكرة، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن إلى 5000 طن كلنكر يومياً، وإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال خمس سنوات، مع فترة تنفيذ محددة بـ 13 شهراً لتأهيل الخط الثالث وبدء التشغيل.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليص الاعتماد على الإسمنت المستورد الذي أغرق السوق بأسعار منخفضة خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى ضغوط على الشركات الوطنية وأثر على هوامش أرباحها، بحسب مراقبين.
واقع صناعة الإسمنت والضغوط الاقتصادية
منذ مطلع عام 2025، واجهت شركات الإسمنت السورية منافسة قوية من المنتجات المستوردة، ما انعكس على الأسعار المحلية وعلى القدرة التشغيلية للمعامل. ويُتوقع أن يسهم المشروع الجديد في زيادة المعروض الوطني بأسعار أكثر استقراراً، مع احتمال تحسين التوازن بين الإنتاج والطلب في السوق الداخلية.
الخبير الاقتصادي عامر ديب يرى أن المشروع قد يكون نموذجاً لتوسيع التعاون الصناعي العربي، إذ يشير إلى أن الاتفاق مع مستثمر عراقي يعكس اهتماماً إقليمياً بالسوق السورية رغم الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، لكنه يشير أيضاً إلى تحديات عدة، منها تأمين مصادر الطاقة لتشغيل الخطوط الجديدة، الالتزام بالجدول الزمني، وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، وهي عوامل قد تحد من قدرة السوق على استيعاب الإنتاج الإضافي.
كما تتضمن المذكرة برامج لتأهيل الكوادر الفنية، وتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية، ضمن محاولات لجعل المشروع أكثر انتظاماً، دون أن يشير أي من البيان أو الخبراء إلى قدرة المشروع على معالجة كل التحديات التي تواجه قطاع الإسمنت أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مشاريع موازية وشراكات إقليمية
بالتوازي مع مشروع حماة، أعلنت الوزارة عن إنشاء معمل إسمنت جديد في ريف دمشق بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار، ضمن خطة لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في البلاد. وأوضح المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت محمود فضيلة أن بعض المعامل الوطنية ستستأنف العمل قريباً، من بينها معمل إسمنت طرطوس الذي بدأ مرحلة التشغيل بعد صيانة.
كما أبرمت الحكومة عقداً للاستثمار مع مجموعة “كيو بي زد” الإماراتية لتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس وفق نظام B.O.T لمدة عشر سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى ثمانية آلاف طن يومياً.
ويشير محللون إلى أن هذه المشاريع مرتبطة بقدرة الدولة والمستثمرين على تجاوز العقبات المتعلقة بالطاقة والتمويل والإدارة الحديثة، وضمان تسويق الإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين المحليين.
ورغم التوقيع على الاتفاقيات، يبقى الاختبار الفعلي عند تشغيل خطوط الإنتاج على أرض الواقع، حينها فقط سيتضح ما إذا كانت هذه المشاريع ستؤثر بشكل ملموس على السوق والصناعة الوطنية أم ستظل محدودة الأثر.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة