سوريا تستعد لإطلاق حملة دولية لجذب الاستثمارات
تستعد الحكومة السورية لإطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر المقبلة تهدف إلى جذب استثمارات خارجية لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي، وفق تصريحات وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار لوكالة بلومبيرغ.
وقال الشعار، في مقابلة على هامش مشاركته في منتدى المرونة المستقبلية بلندن، إن الحكومة تسعى لاستقطاب رؤوس أموال من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة لتمويل مشاريع إعادة التأهيل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الصفقات الموقعة خلال الفترة الماضية “جدية وذات طابع استراتيجي”.
وأشار الوزير إلى أن تشكيل البرلمان الجديد خلال الشهرين المقبلين سيشكل خطوة تمهيدية لإقرار حزمة تشريعات اقتصادية جديدة من شأنها أن تكون أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، موضحاً أن خطة الحكومة لإعادة الإعمار ترتكز على ما وصفه بـ”استبدال الميليشيات بالأسواق، والفساد بالشفافية”، في إشارة إلى الرغبة في تعديل آليات العمل الاقتصادي.
اهتمام خليجي وصيني
وكشف الشعار أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبدى اهتماماً مبدئياً بالمشاركة في مشاريع صناعية وطاقوية داخل سوريا، دون تفاصيل حول طبيعة هذه المشاريع أو توقيتها.
كما أشار إلى أن شركات صينية أبدت استعدادها لتقديم استثمارات بمئات ملايين الدولارات لإنشاء مصانع جديدة في قطاعات الإسمنت والبلاستيك والسكر، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تفعيل القطاع الصناعي.
خطة لإحياء قطاع الطاقة
فيما يتعلق بالقطاع الطاقوي، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة إنتاج النفط والغاز عبر مشاريع يمكن أن تشارك فيها شركات خليجية، مشيراً إلى أن توقف المصانع المحلية مرتبط بنقص الغاز، وأن العقبات السياسية في شمال شرقي سوريا ما تزال تعرقل استعادة الإنتاج النفطي، دون تفاصيل عن الأطراف أو طبيعة هذه العقبات.
وقال الشعار: “مصانعنا تعاني من توقف الإنتاج، وبمجرد استعادة موارد الطاقة ستنخفض كلفة التشغيل بشكل كبير”.
رفع العقوبات الأميركية كعامل محوري
وأشار الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إلى أن الحكومة تأمل في رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن العمل جارٍ لـ”حشد التأييد وممارسة بعض الضغط” بهذا الخصوص.
وأضاف أن الحكومة تسعى أيضاً إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات السورية، التي تصل حالياً إلى نحو 41%، معتبرًا أن ذلك قد يفتح المجال أمام شركات أميركية للاستثمار بعد رفع القيود الاقتصادية.
إعادة الثقة بالاقتصاد المحلي
وأكد الشعار أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات اقتصادية تدريجية تعتمد على الإصلاح الإداري وتسهيل إجراءات الاستثمار، مع التركيز على مكافحة الفساد وضمان شفافية أكبر في العمل الاقتصادي.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن الاستثمارات الدولية المرتقبة يمكن أن تساهم في مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، بعد سنوات من الانكماش والعزلة التي شهدتها البلاد نتيجة الحرب والعقوبات، دون الإشارة إلى تقديرات دقيقة حول حجم هذه الاستثمارات أو تأثيرها المتوقع على السوق المحلي.
اقرأ أيضاً:سياسات جمركية متناقضة تكشف عمق الانقسام الاقتصادي