وزير سابق لـ داما بوست: تأطير فتح سنوات الخدمة للمناصب العليا في حالة الكفاءة والنزاهة
داما بوست- خاص هل خلت سوريا من الكفاءات لتتم مكافأة ذوي المناصب العليا بـ أبدية الإدارة؟ هذا ما يتناقله الشارع السوري حالياً وتطرحه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بعد تكليف مجلس الوزراء لجنة خاصة بمراجعة القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، واقتراحها زيادة مدة المسار الزمني ليصل إلى 12 عاماً، معتبرين أن ذلك لا يضمن العدالة والشفافية، ولا يتيح الفرص أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية، والقيام بواجبها في خدمة الوطن.
وفي تصريح خاص لشبكة “داما بوست” اعتبر الوزير السابق الدكتور حسام الأسود أن إعلان الحكومة عزمها زيادة مدة المسار الزمني بذريعة استقطاب القيادات الإدارية، وفتح الباب واسعاً أمامها لنقل تجربتها من مركز عمل إلى آخر لدى مختلف الجهات العامة، في ظل حالة عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات، غير مقنع وغير مبرر لأن حكوماتنا تتذرع منذ بداية الأزمة عام 2011 بالظروف القاهرة التي تمر بها سوريا، وهذه الأزمة أفرزت قيادات كثيرة ليست على كفاءة عالية ومتسلقة لمناصب الدولة تحت عنوان الوطنية وخدمة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور الأسود إلى أن جوهر مشروع الإصلاح الإداري هو تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة، وبالتالي يجب البحث عن الكفاءات العليا وعدم تحييدها لمصلحة المحسوبيات التي تأتي بالأشخاص الأقل كفاءة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن معظم الكفاءات هاجرت خلال الأزمة خارج سوريا، الأمر الذي يضع الحكومة أمام خيارات ضعيفة تنحصر بالمتاح الذي بقي في البلد.
وأعرب الوزير الأسود عن تأييده فتح سنوات الخدمة للمناصب العليا في حالة الكفاءة والنزاهة لأن العمل الإداري يأتي بالتراكم، مشيرا إلى أنه نظرا لأن تعيين أصحاب هذه المناصب يأتي بمرسوم رئاسي، أو بقرار من رئاسة مجلس الوزراء فهذا يضمن العدالة في التعيين، ومن الممكن إنهاء تعيين أي معاون وزير أو إلغاء تكليف أي مدير عام بسبب ضعف الأداء.
وكان مجلس الوزراء أقر في عام 2021 لأول مرة تحديد المسار الزمني لشغل مراكز القيادات الإدارية بـ 12 عاماً، ثم جرى تعديل ذلك مطلع عام 2023 ليصبح 7 سنوات لمعاون الوزير و5 سنوات للمدير العام وأمين عام المحافظة، فيما تتضمن المقترحات الجديدة تحديده بـ 8 سنوات لمعاون الوزير، قابل للتمديد مرتين مدة كل منهما سنتان، وللمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات بـ6 سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ 7 سنوات، قابلة أيضاً للتمديد لمرتين مدة كل منهما سنتان.