شكوى بشأن فصل تعسفي لـ 2500 موظف في الشركة السورية للاتصالات
تشهد الشركة السورية للاتصالات أزمة إدارية وقانونية غير مسبوقة، إثر شكوى مقدمة من موظفين تم فصلهم بشكل تعسفي.
وبحسب الشكوى، فإن قرارات الفصل شملت ما يصل إلى 2500 موظف على مستوى سوريا، من بينهم 120 في ريف دمشق، جميعهم من المعينين بموجب مسابقات حكومية منذ عام 2001.
قرارات تتحدى التوجيهات الرسمية
أثارت قرارات الفصل، التي صدرت عن رئيس لجنة تسيير الأعمال في الشركة، جمال الدين خطيب، جدلاً واسعًا.
إذ يرى المتضررون أنها تخالف بشكل مباشر التوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التي تشدد على إنهاء إجازات العاملين وإعادتهم إلى عملهم.
وتؤكد الشكوى أن القرارات افتقرت إلى أي سند قانوني، مخالفةً بذلك المادة 88 من نظام العمل والعاملين، وأن ذريعة “فائض عن الحاجة” وإعادة الهيكلة لا تنطبق على عقودهم الدائمة
اتهامات بالتمييز والقرارات الانتقامية
تضمنت الشكوى اتهامات خطيرة، حيث يزعم الموظفون أن قرارات الفصل تحمل طابعاً “طائفياً” وتستهدف بشكل خاص أبناء الطائفة العلوية.
كما تشير إلى أن عملية اختيار المفصولين لم تكن مبنية على معايير مهنية، بل على “قرارات انتقامية” و”تقارير كيدية” لأسباب شخصية.
ويحذر المشتكون من أن هذه الإجراءات لا تمثل تهديداً لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي فحسب.
بل تؤدي أيضاً إلى إفراغ الشركة من الخبرات والكفاءات التي أسهمت في بنائها على مدار أكثر من عقدين
مناشدة للتدخل الرئاسي
في ظل هذه التطورات، ناشد الموظفون المفصولون الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية للتدخل بشكل فوري لوقف تنفيذ القرارات.
كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومستقل في التجاوزات التي ارتكبتها إدارة الشركة ومحاسبة المسؤولين.
مؤكدين أن هذه القرارات تسببت في أزمة مادية واجتماعية حقيقية للعاملين وأسرهم في ظل غياب أي مصدر دخل بديل
إقرأ أيضاً: تفاقم أزمة السكن في سوريا: في ظل تزايد الأعباء المعيشية؟