اتفاق “ماستركارد” مع سورية: خطوة نحو الدفع الإلكتروني أم حلم بعيد؟
وقّع المصرف المركزي السوري مذكرة تفاهم مع شركة “ماستركارد” الأميركية بهدف إدخال أنظمة دفع إلكترونية متطورة إلى سوريا.
ويهدف الاتفاق إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات، وإصدار بطاقات محلية ودولية، وربط المصارف السورية بشبكات الدفع العالمية.
تحديات وعقبات
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات هائلة بسبب العقوبات الدولية، التي أدت إلى عزل القطاع المصرفي السوري عن النظام المالي العالمي.
على مدار العقد الماضي، قطعت معظم البنوك السورية علاقاتها مع المصارف الخارجية، مما جعل التحويلات المالية عملية معقدة
آراء الخبراء
يرى الخبير الاقتصادي منذر الإبراهيم أن إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني خطوة ضرورية لتحديث القطاع المالي في سوريا، لكنه يحذر من التوقعات المبالغ فيها.
ويشير إلى أن المشكلة ليست تقنية فقط، بل تتطلب إصلاحات تشريعية ومصرفية عميقة، بالإضافة إلى بيئة آمنة وثقة متبادلة.
ويؤكد الإبراهيم أن العقوبات الدولية ستبقى العائق الأكبر أمام أي محاولة لربط سوريا بشبكات الدفع العالمية، بغض النظر عن توفر الأدوات التقنية.
ويعتقد أن فوائد هذه الأنظمة قد تقتصر على المعاملات المحلية، مثل تسهيل البيع والشراء وتقليل الاعتماد على النقد، دون أن تغير فعلياً من موقع سوريا في الخريطة المالية العالمية.
إقرأ أيضاً: حذف الأصفار وتبديل العملة في سوريا: بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي
آفاق التنفيذ
يشير النص إلى أن مذكرة التفاهم مع “ماستركارد” تبدو أقرب إلى “إعلان نيات” قد يستغرق تنفيذه سنوات، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وتظل التساؤلات حول كيفية تجاوز العقبات القانونية واللوجستية قائمة.
إقرأ أيضاً: الليرة السورية بين حذف الأصفار والفئات الأكبر
إقرأ أيضاً: ما معنى حذف الأصفار من العملة؟